تزايد الدلائل على انتعاش سوق العقارات في الأردن

عمان- تتزايد المؤشرات على انتعاش سوق العقارات الأردني من كبوة الركود التي لاحقته طيلة العامين الماضيين جراء قيود الإغلاق الاقتصادي المنجرة عن الوباء حيث سجل نموا في حجم التعاملات والصفقات منذ بداية العام الجاري.

وتحث الحكومة الخطى نحو تنفيذ حزمة من الخطط الملائمة لمواجهة التغيرات والتحديات التي تشهدها السوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة على خارطة الاقتصاد بفعل تداعيات الأزمات الخارجية.

وارتفع حجم مبيعات العقارات في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 17 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.63 مليار دينار (3.72 مليار دولار).

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري الذي أصدرته دائرة الأراضي مؤخرا ارتفعت قيمة الإيرادات في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين بنحو 29 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 168.3 مليون دولار.

ولكن على المستوى الشهري، انخفض حجم التداول خلال يونيو الماضي بنسبة سبعة في المئة على أساس سنوي ليبلغ 789.8 مليون دولار. ومع ذلك سجلت قيمة الإيرادات خلال ذلك الشهر ارتفاعا بنسبة بلغت ستة في المئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 لتبلغ نحو 36.7 مليون دولار.

وتؤكد المؤشرات الأخيرة أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة ساهمت على ما يبدو في ارتفاع حركة البيع والشراء في السوق، لكنها لم تتمكن من بلوغ أهداف إنعاش القطاع على النحو الذي تطمح إليه.

وكانت الحكومة قد قررت في مارس الماضي، تخفيض رسم بيع العقار بنسبة اثنين في المئة وضريبة بيع العقار بنسبة واحد في المئة لتصبح النسبة بمجملها 6 في المئة، ابتداء من مطلع الشهر الحالي، لغايات تحفيز سوق العقارات والإسكان.

وواجه السوق معضلة كبيرة في طريق التعافي من ارتدادات الإغلاق. ورغم هذه الأرقام يتوقع خبراء أن تدفعه العديد من التقاطعات الراهنة إلى نقطة أكثر حساسية قد تفاقم من متاعبه خلال فترة أطول من المتوقع.

وقبل الوباء، دخلت الحكومة في معركة لتحريك القطاع المتعثر عبر حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، يرى كثير من المختصين أنها غير كافية.

وتكمن أهمية السوق العقارية في ارتباطه بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها.

وأنهى السوق العام الماضي على وقع انخفاض في نشاط بيع وشراء الشقق والأراضي في كامل مناطق البلاد، إذ تشير الأرقام إلى أنه تقهقر في ديسمبر 2021 بواقع 17 في المئة على أساس سنوي.

ووفق البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد عن 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.

ويرى البعض أن الظروف الإقليمية وخاصة في دول الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها أثرت على الأفكار الاستثمارية للمغتربين في هذه الدول سواء لشراء الشقق أو الأراضي.

ولدى المطورين المحليين قناعة بأن أسعار المنازل مرتبطة بجملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف مدخلات الإنتاج.

ويقول خبراء إن القطاع مرشح لتحقيق قفزة كبيرة ونمو ربما يكون غير مسبوق خلال الفترة المقبلة مدعوما بتلاشي تداعيات جائحة وانعكاساتها، وتوجه كثير من المستثمرين العقاريين من دول الخليج بشكل خاص إلى الاستثمار في السوق العقاري بالأردن.

وأوضح مطورون عقاريون شاركوا في معرض “سيتي سكيب قطر 2022” الشهر الماضي أن القطاع بالأردن بدأ يتعافى بوتيرة متسارعة من ارتدادات الجائحة.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى حازم الشامسي، مسؤول بشركة كبرى للتطوير العقاري في الإمارات، قوله إن “الأردن بشكل عام يوفر بيئة خصبة وجاذبة ومحفزة لجميع أنواع الاستثمارات وفي القطاعات كافة، وإن كان من أهمها حاليا القطاع العقاري”.

وأضاف أن “القطاع الأردني ما زال قادرا على استيعاب المزيد من رؤوس الأموال، فثمة فرص حقيقية يتيحها للمستثمرين الخليجيين في مختلف مناطق البلاد”.

وتقتصر مشاريع الشركة على السوق الإماراتية حاليا، لكن هناك تفكير جدي بالتوسع نحو أسواق المنطقة في المستقبل القريب، وتؤكد أن السوق الذي يحتل أولوية بتوسعات الشركة في الخارج هو السوق العقاري الأردني.

وأوضح الشامسي أن هناك مجالات واسعة يمكن الاستثمار فيها، لكن ربما تكون البداية بقطاع الضيافة عبر الاستثمار في مجال الفندقة في كل من عمّان والعقبة كمرحلة أولى، ثم البحر الميت، والتوجه لاحقا إلى العقار التجاري والسكني.

ويعتبر البعض أن القطاع العقاري الأردني يتميز بأنه تنافسي قادر على جذب المستثمرين والمطورين العقاريين العرب والأجانب بالنظر إلى الامتيازات التي يوفرها لاستثماراتهم. وأهم تلك الحوافز سهولة إنجاز الإجراءات والمعاملات المتعلقة بتلك الاستثمارات، فضلا عن ضمان نجاحها وجدواها وربحيتها.

شركات إماراتية ومصرية وسعودية تدرس ضخ رؤوس أموال في القطاع مستفيدة من استقرار مناخ الأعمال الأردني

ويقول علي النوبي، الذي يدير شركة وساطة عقارية في مصر، إن سوق العقارات في الأردن مهم لمعظم مستثمري وشركات التطوير العقاري في المنطقة. ولفت إلى أن هذا يعتبر مربحا ومجديا ومضمونا لشريحة واسعة من المستثمرين بدعم تنافسية القطاع المتأتية من تنافسية الاقتصاد الأردني.

وفضلا عن ذلك، أشار النوبي إلى عوامل استقرار مناخ الأعمال، والتي تعتبر من أهم عوامل الجذب الاستثماري التي يبحث عنها أي مستثمر مهما كانت جنسيته.

ويبدو القطاع أمام نهضة كبيرة خلال الفترة المقبلة مدفوعا بتحسن وتطوير أداء الاقتصاد الأردني حيث من المتوقع أن يشهد طلبا كبيرا سيشمل معظم مجالاته سواء التجاري أو السكني أو الفندقي وحتى الطبي والصناعي.

ويعتقد حامد المالكي الذي يتولى إدارة قسم التطوير في إحدى الشركات العقارية السعودية، أن قطاع العقارات الأردني يحظى بفرص ثمينة في المستقبل القريب، وهي فرص يبحث عنها المستثمرون الخليجيون بشكل خاص.

وأشار المالكي إلى الامتيازات والحوافز التي يوفرها القطاع للمستثمرين والشركات الخليجية بالمقارنة مع أسواق العقارات المماثلة في معظم دول المنطقة.