نذر معركة قضائية مفتوحة عقب إلغاء ماسك صفقة شراء تويتر

محامو إيلون ماسك: منصة تويتر لم تحترم الشروط المتعددة الواردة في الاتفاق، ويبدو أنها قدمت معلومات خاطئة ومضللة.
الاثنين 2022/07/11
الصفقة المثيرة للجدل

سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - تلوح معركة قانونية في الأفق بعد انسحاب إيلون ماسك رئيس شركة تسلا وسبايس إكس من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، مما يشير إلى نهاية حلم بالنسبة إلى البعض وكابوس بالنسبة إلى البعض الآخر.

وجعل هذا القرار مشاركة ماسك بمؤتمر “صن فالي” الذي نظم السبت الماضي في ولاية أيداهو أكثر ترقبا، لكنه ترك عددا كبيرا من الحضور في حالة جمود حيث فضل عدم الخوض في هذا الأمر وركز على خططه للاستثمار في غزو المريخ.

وفي رسالة نشرتها هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية الجمعة الماضي أكد محامو الملياردير الأميركي أن منصة تويتر لم تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق ولاسيما من خلال عدم تقديم جميع المعلومات المطلوبة بشأن عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

وجاء في الرسالة “لم تحترم منصة تويتر الشروط المتعددة الواردة في الاتفاق ويبدو أنها قدمت معلومات خاطئة ومضللة استند إليها ماسك للدخول في اتفاقية الشراء”.

وقالت تويتر مرارا خلال الأسابيع الأخيرة إن عدد الحسابات المزيفة على منصتها أقل من 5 في المئة، فيما يعتقد الملياردير وفريقه أن الشبكة تكذب وأن ذلك يؤثر على قيمة الشركة واستمراريتها.

ومنذ أسابيع تساءل خبراء ما إذا كان ماسك يسعى إلى إلغاء عرضه أو إعادة التفاوض بسعر أقل، خاصة بعدما علق خلال منتصف مايو الماضي خططه في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية.

وقال ماسك في تغريدة “صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها (الوهمية) تمثل بالفعل أقل من خمسة في المئة من المستخدمين”.

ومن خلال إنهاء التزامه بشراء تويتر، يعرض رجل الأعمال نفسه لإجراءات قانونية كبيرة. وقد تعهد الطرفان بدفع تعويضات في حال إلغاء الصفقة قد تصل إلى مليار دولار في ظروف معينة.

في المقابل أعلن رئيس مجلس إدارة موقع تويتر بريت تايلور أن الشركة “ملتزمة بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك”، مضيفا “نحن واثقون من أننا سننتصر أمام القضاء”.

دان آيفز: هذا سيناريو كارثي بالنسبة إلى تويتر ومجلس إدارتها
دان آيفز: هذا سيناريو كارثي بالنسبة إلى تويتر ومجلس إدارتها

ولا يضمن القرار الذي أعلنه ماسك إتمام عملية الاستحواذ. وغردت آن ليبتون أستاذة القانون في جامعة تولاين لوكالة الصحافة الفرنسية إنه “وقع اتفاقًا يلزمه قانونا”.

وقال المحلل دان آيفز “هذا سيناريو كارثي بالنسبة إلى تويتر ومجلس إدارتها حيث يتعين على الشركة الآن مواجهة ماسك في معركة قضائية طويلة لإنقاذ الصفقة و/أو استرداد ما لا يقل عن مليار دولار”.

وتحدث محامو إيلون ماسك في الرسالة أيضا عن عمليات تسريح مؤخرا لموظفي تويتر وتجميد التوظيف.

وقالت المحللة كارولينا ميلانيسي “أوردوا بوضوح أكبر عدد ممكن من الأسباب لتجنب دفع الغرامة المنصوص عليها”.

في منتصف أبريل الماضي، بعد شراء تدريجي وبعيدا عن الأضواء لأسهم في الشبكة، عرض أغنى رجل في العالم شراء تويتر بسعر 54.2 دولار للسهم الواحد.

وقال في مؤتمر “تيد 2022” إنه “لديّ حدس قوي بأن امتلاك منصة عامة وشاملة على نطاق واسع يمكنك الوثوق بها أمر مهم للغاية لمستقبل البشرية”.

وحاول مجلس الإدارة في البداية رفض عرضه قبل أن يوافق عليه نهائيا في الخامس والعشرين من أبريل الماضي. ومنذ ذلك الحين، خسر سهم تويتر أكثر من ربع قيمته. كما تراجع سهم تسلا بنسبة 25 في المئة تقريبًا خلال هذه الفترة.

وقبل يوم من إعلان ماسك خطوته، ذكر المحلل أنجيلو زينو من مركز سي.أف.آر.أي ريسرش في مذكرة أن “الندم” المحتمل لدى مؤسس تسلا، بينما أصبح السعر المقترح في البداية وفقًا للخبير، صار “مثيرًا للضحك”.

وحصل الملياردير المثير للجدل على دعم العديد من الأثرياء وشركات الاستثمار للوصول إلى المبلغ المطلوب، وخفض الأموال التي كان عليه اقتراضها من البنوك. وأثارت هذه القروض قلق السوق لأنها كانت قروضًا مدعومة بسندات تسلا.

وجمع ماسك تمويلا للصفقة بقيمة 25.5 مليار دولار من القروض المشروطة بالكامل، وتمويل قرض الهامش من العشرات من البنوك لدعم العرض، بالإضافة إلى 21 مليار دولار سيقدّمها بنفسه مقابل ما يملكه من أسهم.

لكن بعيدا عن الاعتبارات المالية أظهرت الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة الهوة بين رجل الأعمال والشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.

ويدعو ماسك إلى تعديل أقل صرامة للمحتوى وعودة الأشخاص الذين تم حظرهم لخرقهم القواعد مثل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان إفصاح للشركة قد ذكر بعد الإعلان عن الصفقة أواخر أبريل الماضي أنه يمكن إلغاؤها إذا لم يتم إغلاقها بحلول الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل، مع إمكانية مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي.

10