المغرب يحمّل مهاجرين غير شرعيين مسؤولية العنف في مليلية
الرباط - قالت الحكومة المغربية الخميس إن المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى مدينة مليلية مؤخرا استعملوا أساليب تنطوي على عنف شديد تجاه أفراد القوات العمومية بينما تقوم السلطات في الرباط بإجراءات صارمة تحترم كذلك حقوق الإنسان في تسوية الملف.
وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في رده على أسئلة الصحافيين حول حادثة مليلية الخاضعة لإدارة إسبانيا خلال مؤتمر صُحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي في الرباط، إن “عملية اقتحام السياج الحديدي بين الناظور ومليلية يوم 24 يونيو 2022، شهدت بشكل غير مسبوق انتهاج المهاجرين لأساليب تنطوي على عنف كبير تجاه أفراد القوات العمومية”.
المعطيات المتوفرة بشأن أحداث العنف في مليلة تقول إن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس
وفي الرابع والعشرين من يونيو الماضي حاول نحو 2000 مهاجر -أغلبهم من دول أفريقيا (جنوب الصحراء والسودان)- اقتحام مليلية (أقصى شمالي المغرب)، ما أسفر عن مقتل 23 مهاجرا وإصابة العشرات، من بينهم رجال أمن مغاربة.
وذكر بايتاس أن “المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هذه العملية كانت نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس، وخارج عن الأساليب المألوفة لمحاولة عبور المهاجرين”.
وأشار بايتاس إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) بادر بإيفاد وفد عنه للقيام بمهمة استطلاعية في الناظور ونواحيها”.
وأوضح أن الأبحاث والتحقيقات القضائية “ما زالت سارية بخصوص هذه الأحداث، وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية لا يمكن الخوض الآن في خلاصات ونتائج المساطر الجارية في هذا الشأن”.
والإثنين أجلت محكمة مغربية جلسة محاكمة 36 مهاجرا -ممن حاولوا الوصول إلى مدينة مليلية وتم إلقاء القبض عليهم- إلى الثاني عشر من يوليو الجاري.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في المملكة) عبر فيسبوك “بطلب من دفاع الموقوفين تم تأجيل جلسة الإثنين بالمحكمة الابتدائية في الناظور، والمتعلقة بطالبي اللجوء الـ36 المعتقلين إلى 12 يوليو 2022 لإعداد الدفاع”.
ويواجه المتهمون تهما من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وتعنيفهم والعصيان وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام، والضرب والجرح بواسطة سلاح، وتسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية إلى خارج التراب الوطني.
ورغم الجهود التي تبذلها الرابط لتسوية ملف المهاجرين مع احترام الوضع الإنساني انتقدت منظمات حقوقية أسلوب تعامل السلطات المغربية والإسبانية مع المهاجرين خلال محاولة الاقتحام، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق.
وحصلت المصالحة بين مدريد والرباط قبل فترة قصيرة بعد قرار إسبانيا في منتصف مارس تغيير موقفها إزاء النزاع في الصحراء المغربية لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا لإنهاء النزاع.
على مرّ السنوات حاول الآلاف من المهاجرين عبور الحدود التي يبلغ طولها 12 كيلومترا بين مليلية والمغرب، أو حدود سبتة
وسمح هذا القرار بإنهاء أزمة دبلوماسية أثارها استقبال إسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي في أبريل 2021 لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد - 19.
وخلال هذه الأزمة دخل في مايو 2021 أكثر من عشرة آلاف مهاجر في غضون 24 ساعة إلى جيب سبتة.
وأدّت عودة العلاقات بين البلدين إلى تراجع عدد الوافدين إلى جزر الكناري الأطلسية الإسبانية مع اتفاق الجانبين على زيادة تنسيق الجهود في مكافحة الهجرة السرية.
وأظهرت أرقام نشرتها الحكومة الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في أبريل كان منخفضا بنسبة 70 في المئة مقارنة بعدد الوافدين في فبراير.
وسعت إسبانيا إلى إدراج “الهجرة غير النظامية” كأحد التهديدات الأمنية التي تطال الخاصرة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، خلال اجتماع الحلف في قمة مدريد في 29 و30 يونيو.
وعلى مرّ السنوات حاول الآلاف من المهاجرين عبور الحدود التي يبلغ طولها 12 كيلومترا بين مليلية والمغرب، أو حدود سبتة التي يبلغ طولها ثمانية كيلومترات عن طريق تسلق الأسوار أو السباحة على طول الساحل أو الاختباء في مركبات.
والمنطقتان محميتان بأسوار محصنة بالأسلاك الشائكة وكاميرات الفيديو وأبراج المراقبة. ولطالما كانت المدينتان نقطة خلاف في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد التي تصر على أن كليهما جزء لا يتجزأ من إسبانيا.
