تزايد وتيرة تنظيم الانتخابات عنوان أزمة سياسية في إسرائيل
القدس - بدأت الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان) بوتيرة عادية في إسرائيل منذ تأسيسها، ولكنها تسارعت في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق.
وبعد أن كانت الانتخابات تجرى مرة واحدة كل 4 سنوات، فإن السنوات الأربع الأخيرة شهدت 4 عمليات انتخابية، ويُنتظر عقد جولة خامسة نهاية العام الجاري، في مؤشر على وجود أزمة سياسية داخلية. ونظام الحكم في إسرائيل منذ تأسيسها، برلماني، ولا يمتلك رئيس الدولة صلاحيات مهمة.
ومنذ الانتخابات الثانية التي جرت في يوليو 1951 بعد انتخاب المجلس التأسيسي الأول في الخامس والعشرين من يناير 1949، فإن الانتخابات جرت بوتيرة عادية كل 4 سنوات.
ولكن وتيرة الانتخابات تسارعت منذ العام 1996 حيث جرت لأكثر من مرة كل 3 سنوات. غير أن ذروة تسارع عقد العمليات الانتخابية بدأت في العام 2019 الذي شهد عمليتين انتخابيتين، تلتهما انتخابات في مارس 2020، ثم في نفس الشهر من عام 2021.
وستجرى انتخابات في الأول من نوفمبر القادم، لتكون الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات.
وتيرة الانتخابات تسارعت منذ العام 1996 حيث جرت لأكثر من مرة كل 3 سنوات
ويعكس ازدياد وتيرة الانتخابات المأزق السياسي في إسرائيل حيث لا أحزاب كبيرة قادرة على تشكيل حكومات تحظى بثقة الكنيست (البرلمان).
ويُلزم القانون الإسرائيلي حصول النائب الذي يُشكل الحكومة على ثقة ما لا يقل عن 61 من نواب الكنيست الـ120.
ولا يتم انتخاب أعضاء الكنيست بصورة مباشرة، وإنما من خلال قوائم تمثل أحزابا.
ويُنتخب الكنيست لمدة 4 سنوات، ولكن يسمح بحلّه قبل انتهاء ولايته من خلال سن قانون خاص.
وتخوض العشرات من القوائم الانتخابات، ولكن عادة ما يفوز نحو 12 حزبا.
ويَلزم الأحزاب الكبيرة الحصول على تأييد أحزاب صغيرة من أجل الوصول إلى 61 معقدا، ولكن يترتب على ذلك تقديم “تنازلات سياسية وتخصيص ميزانيات”.
ولأنها تعتمد على أغلبية ضيقة، فإن الحكومات التي تشكلت في السنوات الأخيرة، كانت هشة.
وقال معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) في دراسة “إسرائيل على وشك إجراء انتخاباتها الخامسة في أقل من أربع سنوات؛ ومع إجراء الانتخابات كل 2.4 عام، فإن هذا يضع إسرائيل في المرتبة الأولى في العالم من حيث تواتر الانتخابات منذ عام 1996”.
قرار حلّ الكنيست الأخير والتوجه إلى انتخابات مبكرة تكرار غير مسبوق في مشهد الديمقراطيات الراسخة
وأضاف في إشارة إلى قرار حلّ الكنيست الأخير والتوجه إلى انتخابات مبكرة “هذا تكرار غير مسبوق في مشهد الديمقراطيات الراسخة”.
وتابع “التراجع السريع هو نتيجة الأزمة السياسية الدستورية العميقة المستمرة”.
ورأى المحلل السياسي الإسرائيلي بنجامين كيرنشتاين أن الانتخابات القادمة ستكون “الأبشع في تاريخ إسرائيل”.
وقال “مع انهيار الحكومة الحالية، تواجه إسرائيل انتخابات أخرى ستكون الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف سنة، وستكلف مبالغ هائلة ولا يرغب فيها أحد تقريبا، بما في ذلك الحكومة المنتهية ولايتها. والأسوأ من ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الانتخابات ستخرج الدولة من المأزق السياسي الحالي”.
وأضاف “إسرائيل منقسمة بشكل أساسي بنسبة 50 إلى 50 في المئة، وبينما من المحتمل أن يكون زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قادرا على تجميع 61 مقعدا في الكنيست وبالتالي تشكيل حكومة، فإن نصف البلاد سيستمر في كرهه واحتقاره، والعمل على تقويض حكومته بأي وسيلة قانونية ممكنة”.
وتابع كيرنشتاين “الحل الواضح لهذا هو حل بسيط: على السياسيين الإسرائيليين أن يخففوا من حدة خطابهم، والامتناع عن شيطنة خصومهم، وتعزيز الخطاب العام المدني، ومحاولة إدارة حملة تحددها الحشمة وليس الخبث”.
واستدرك “من المؤسف أن إحدى الحقائق القليلة في هذه الجولة من الانتخابات، هي أن هذا لن يحدث؛ لقد قطعت المؤسسة السياسية شوطا طويلا نحو تمزيق المجتمع الإسرائيلي، وستفعل ذلك بالمزيد من العاطفة والحيوية هذه المرة؛ الخاسر الوحيد، مرة أخرى، سيكون الشعب الإسرائيلي”.
