اليمن يتفاوض مع الهند لتوريد شحنات من القمح

عدن – تستعد الحكومة اليمنية الشرعية للدخول في مفاوضات مع الهند للاتفاق على تزويد البلد بإمدادات القمح وسط مخاوف من نفاد سريع للمخزون.

وكشف محمد الأشول وزير التجارة والصناعة لرويترز الخميس أن وفدا من بلاده سيزور الهند الأسبوع القادم في مسعى لتدبير شحنات من القمح للبلد الذي مزقته الحرب، ويعاني من انخفاض مخزونات الغذاء الاستراتيجية.

وقال إن “الوفد سيسعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لاستيراد القمح من الهند”. وأضاف أن “المخزونات الاستراتيجية الحالية من الأغذية في اليمن تكفي حتى نهاية أغسطس المقبل”.

وحظرت الهند في شهر مايو الماضي تصدير القمح مع انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول.

وأكد الأشول أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ اتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع حظر تصدير القمح لليمن.

ولم يتضح على الفور حجم القمح الذي يطلبه اليمن من الهند أو متى يمكن تسليمه في حالة التوصل إلى اتفاق.

وكانت حكومة معين عبدالملك قد قررت مطلع الشهر الماضي استيراد نصف مليون طن من القمح من الهند وبولندا لتأمين مخزون ثلاثة أشهر في مسعى لتفادي أي مشكلة نقص في هذه المادة الأساسية ببلد يعاني أزمة غذائية غير مسبوقة.

وأوضح عبدالملك حينها أن أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة، وهناك عقود استيراد لما يقارب 500 ألف طن من القمح حتى أغسطس 2022.

وقال إن “احتياجات بما يقارب مليوني طن خلال فترة تسعة أشهر وكنا نستورد حصة كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 50 في المئة”.

وفي مايو الماضي قال الأشول إن “الحكومة والمستوردين يبحثون عن أسواق بديلة لاستيراد القمح مثل البرازيل وغيرها لتعويض 45 في المئة من احتياجات القمح التي كانت تأتي من أوكرانيا وروسيا”.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي كالقمح الذي يعتبر عنصر الغذاء الأساسي للسكان، في حين أن المساعدات الغذائية هي مصدر غذائي رئيسي لأكثر من ثلث الأسر. وتشير التقديرات إلى أن احتياجات اليمن من الحبوب تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويا وهو يستورد نحو 25 في المئة منها.

ويهدد تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب الأزمة في شرق أوروبا، وحظر التصدير الهندي، بتفاقم أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية، التي تضاعفت في العامين الماضيين في بعض مناطق البلاد.

وحذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة أوكسفام الدولية في وقت سابق هذا العام من أن الحرب في أوكرانيا “ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن” الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد.