الحزب الحاكم في موريتانيا يرتب بيته الداخلي استعدادا للانتخابات

نواكشوط  - بدأ الحزب الحاكم في موريتانيا يرتب بيته الداخلي استعدادا للانتخابات المحلية والتشريعية التي ستجرى العام المقبل.

أعلن الحزب الحاكم بموريتانيا الأحد تغيير اسمه من “الاتحاد من أجل الجمهورية” إلى حزب “إنصاف” واختيار وزير التعليم محمد ماء العينين ولد أييه رئيسا جديدا له، خلفا لرئيسه المستقيل سيدي محمد ولد الطالب أعمر.

جاء ذلك خلال مؤتمر استثنائي للحزب بقصر المؤتمرات في نواكشوط، تم خلاله أيضا تغيير شعار الحزب.

ويتولى ولد أييه منصب وزير التعليم والناطق باسم الحكومة، وسبق أن شغل العديد من المناصب الحكومية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء اختيار ولد أييه رئيسا للحزب الحاكم، بعد ساعات على استقالة سلفه سيدي محمد ولد الطالب أعمر من المنصب، الذي شغله لنحو أربع سنوات.

وتشهد موريتانيا العام القادم انتخابات نيابية ومحلية، بينما تنظم الانتخابات الرئاسية في 2024.

وتأسس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” على يد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز عام 2009.

وتأتي هذه التطورات التي يشهدها الحزب الحاكم في موريتانيا في خضم أزمة سياسية تعصف بالبلاد، وسط صراع بين الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب المعارضة التي دعت في العديد من المناسبات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في يوليو 2019، إلى حوار وطني شامل.

وفي أبريل الماضي حاول الرئيس الموريتاني امتصاص غضب المعارضة وبعض القوى السياسية من التدهور الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وذلك بإحداث تغيير حكومي مع الإبقاء على رئيس الوزراء محمد ولد بلال، فيما تم الاستغناء عن بعض الأسماء في الحكومة.

وتواجه موريتانيا الدولة الفقيرة مشاكل اقتصادية عديدة، وهو ما دفع الرئيس ولد الغزواني عند زيارته لإسبانيا في أبريل الماضي إلى مخاطبة جالية بلده، داعيا إياها إلى مساعدة الشعب في تحقيق التنمية.

وأكد ولد الغزواني في لقائه بممثلين عن الجالية في مقر إقامته بمدريد للحديث عن الصعوبات الاقتصادية أن “موريتانيا دولة فقيرة، دولتكم لا يمكن لأي كان أن يقف عند إشارة المرور إلا وتدفق عليه المتسولون، وهم لا يفعلون ذلك ترفا، وإنما بسبب الجوع”.

وفي أغسطس الماضي طالبت سبعة أحزاب معارضة في موريتانيا الرئيس الموريتاني بالحوار وحل مشاكل المواطنين فورا أو الاستقالة.

وانتخب الموريتانيون ولد الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في الثالث من أغسطس من العام نفسه، إثر أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.