الإمارات تعزز شبكة الأمان الاجتماعي عبر هيكلة برنامج دعم محدودي الدخل
يطرح برنامج الدعم الجديد في الإمارات العديد من المزايا التي تغطي مختلف الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل، ويعكس هذا البرنامج حرص القيادة الإماراتية على تعزيز الاستقرار الداخلي، وتحقيق جودة الحياة.
أبوظبي - تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تمتين شبكة الأمان الاجتماعي لمواطنيها ولاسيما للشرائح المجتمعية الهشة، لتعزيز مقاومتها للتقلبات الاقتصادية، ولتحقيق الرفاه الاجتماعي لسائر مواطني دولة الإمارات.
ووجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاثنين بإعادة هيكلة “برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل” ليصبح برنامجا متكاملا بميزانية تقدر بـ28 مليار درهم (7.6 مليار دولار).
ويجسد توجيه رئيس الإمارات بتقديم هذا الدعم، من خلال البرنامج الاجتماعي الأشمل الذي يرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، حرص الدولة على توفير مختلف سبل الدعم للأسر ذات الدخل المحدود تعزيزا للاستقرار الأسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.
البرنامج الجديد يعكس حرص القيادة الإماراتية على ضمان الاستقرار الاجتماعي، ومن شأنه أن يخفف بشكل كبير الأعباء على مواطني دولة الإمارات
ويغطي برنامج الدعم الذي تنفذه وزارة تنمية المجتمع مختلف المحاور الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل.
واستحدث برنامج الدعم أربعة مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن الخامس والأربعين، ومخصص الباحث عن العمل.
وتهدف المخصصات الأربعة إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن البرنامج الجديد يتضمن مخصصا للسكن يتراوح بين 1500 درهم شهريا و2500 درهم شهريا في حال السكن المستقل حتى حصول العائلة على إسكان حكومي، ويستحق المتقدمون الذين يقطنون مع الوالدين أو مع أي أسرة أخرى ستون في المئة من هذه المبالغ، ولا ينطبق هذا المخصص على من يحصلون على أي شكل آخر من أشكال إعانة الإسكان الحكومي أو يمتلكون منزلا مسجلا باسمهم ويتوقف هذا المخصص عند الحصول على إسكان حكومي.
ومن ضمن المخصصات الجديدة التي يشملها برنامج الدعم الاجتماعي وتصرف للأسرة “مخصص التعليم الجامعي” للطلاب المتميزين والتي تجسد اهتمام الدولة وتشجيعها للأبناء على الالتحاق بالتعليم الجامعي حيث تبلغ قيمة العلاوة 3200 درهم (870 دولارا تقريبا) شهريا لطلاب الثانوية المتفوقين والملتحقين بالدراسة الجامعية، حسب اشتراطات مجلس التعليم والموارد البشرية.
ويشمل المخصص الطلبة المنتظمين في برامج الدبلوم والتعليم الجامعي حسب مخصصات الأبناء لكل عائلة بين 2400 و800 درهم وبعمر أقصى 25 عاما للطالب والطالبة.
وحرص البرنامج الجديد على منح إعانة مالية ثابتة تبدأ من 2000 إلى 5000 درهم شهريا بحسب العمر للمواطنين العاطلين عن العمل، إضافة إلى علاوات ومخصصات أخرى في حال كان العاطل عن العمل رب أسرة.
ويمتد هذا المخصص لمدة ستة أشهر، وتبلغ قيمته 5000 درهم شهريا لكل مستحق بغض النظر عن عمره، ويهدف هذا المخصص إلى تمكين العاطلين عن العمل ماديا خلال فترة بحثهم عن وظيفة.
وقد حرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة وذلك بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء. وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الإماراتية للأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متلاحم ومتماسك.
28
مليار درهم (7.6 مليار دولار) الميزانية المخصصة لإعادة هيكلة برنامج دعم محدودي الدخل
ووضع البرنامج الجديد لفائدة مواطني الدولة الذين يمثلون نحو عشرة في المئة من سكان الإمارات، ولن تشمل المزايا المعلنة الأجانب المستقرين في الدولة.
وفي سياق مساع لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، أقر البرنامج حزمة من الدعم الحكومي للمواد الغذائية، والوقود.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، ستتحمل الحكومة ضمن هذه المبادرة 75 في المئة من تضخم أسعار المواد الغذائية وذلك التزاما منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينها من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لها.
ويندرج هذا الدعم ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية لاسيما الأساسية منها، ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعما شهريا بنسبة 50 في المئة لاستهلاك الكهرباء الأقل من 4000 كيلو وات، ودعما شهريا للمياه بقيمة 50 في المئة لاستهلاك المياه الأقل من 26 ألف جالون.
ويوفر البرنامج دعما شهريا بنسبة 85 في المئة من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر. ويحصل رب الأسرة المتزوج شهريا على دعم لـ300 لتر فيما تحصل الزوجة العاملة على دعم لـ200 لتر إضافي، أو يحصل رب الأسرة على دعم لـ400 لتر إذا كانت الزوجة غير حاصلة على دعم. وشهدت أسعار الوقود في الدولة الخليجية ارتفاعا قياسيا بلغ 4.52 درهم (1.23 دولار) للتر الواحد (خصوصي 95) خلال شهر يوليو.
ويرى مراقبون أن البرنامج الجديد من شأنه أن يخفف بشكل كبير الأعباء على مواطني دولة الإمارات، وهو يعكس حرص القيادة الإماراتية على ضمان الاستقرار الاجتماعي.
