مسقط تستعين بالتكنولوجيا لتعزيز كفاءة قطاع الصناعة

صحار (سلطنة عمان) - تسير خطط الحكومة العمانية لتحويل الصناعة إلى مجال أكثر كفاءة بخطى متسارعة عبر المضي في تعزيز الاستعانة بالتقنيات المتقدمة بشكل أكبر بما يحقق الأهداف في تقليص تكاليف الإنتاج وزيادة الإيرادات لبلد هو في أمس الحاجة إلى الأموال.

وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات البلد الخليجي تنويع اقتصاده الذي تضرر كثيرا وجعل الحكومة تلجأ إلى الاقتراض في الكثير من الأحيان لتمويل عجز الموازنة.

وفي تأكيد على هذا المنحى، دشن قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الأحد الافتتاح التشغيلي لمشروع “إنتاج صحار” الذي يضم المصنع التجريبي للقوالب ومركز أبحاث التصنيع المتقدم في ولاية صحار التابعة لمحافظة الباطنة شمال البلاد.

سامي الساحب: للمشاريع أهمية استراتيجية ودور في تطوير صناعتنا

كما افتتح الوزير من داخل جامعة صحار مشروع حاضنة الصناعات التحويلية بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وأكد سامي الساحب مدير عام الصناعة بالوزارة على الأهمية الاستراتيجية للمشروعين ودورهما في الارتقاء بالصناعة المحلية.

وقدمت الحكومة لإطلاق هاتين المبادرتين تمويلا بقيمة تقدر بحوالي خمسة ملايين ريال (نحو 13 مليون دولار) تم توزيعها مناصفة على المشروعين.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الساحب قوله إن “الوزارة قامت بالتعاون مع شركائها بمعالجة جميع التحديات التي واجهت المشروعين خلال فترة الإنشاء من أجل الوصول إلى المستوى المخطط له من التطوير”.

ومشروع إنتاج صحار لديه القدرة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مراكز التصنيع العالمية لنقل وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع على وجه الخصوص.

وبحسب المعطيات المتوفرة فهو يتضمن 100 قطعة من المعدات منها أكثر من 40 علامة تجارية من آلات “سي.أن.سي” ذات الوظائف المختلفة.

وأكد حمدان بن سليمان الفزاري رئيس جامعة صحار على دور الجامعة كمؤسسة تعليمية في دعم المشروعات الصناعية في سلطنة عُمان وإسهامها الفاعل في مسيرة تطوير القطاع الصناعي.

ولدى مسقط قناعة بأن الصناعة قطاع حيوي ويلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، ويعول عليه كثيرا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة لكونه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد، إذ يعد إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدتها السلطنة في خطط التنويع.

وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 83.9 في المئة بحلول 2030 على أن تصل إلى 91.6 في المئة بحلول 2040.

أصيلة الصمصامية: نعمل على رفد الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات

وأشار خليفة الفزاري مدير إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الباطنة إلى أن حاضنة الصناعات التحويلية بصحار ستقدم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

كما ستقدم الهيئة كل ما يلزم في مجالات التوجيه والاستشارات والتسويق لمنح الشباب العُماني فرصة للابتكار وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات جودة عالية وإيجاد مجموعة من الشركات الصناعية ذات القدرات الفنية والإدارية في مجال الصناعات التحويلية.

وتتسلح الحكومة باستراتيجية صناعية تستهدف ثلاثة قطاعات واعدة، هي القطاعات التي تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية.

أما القطاع الثاني فيتعلق بمجالات الصناعات كثيفة رأس المال ومنها الصناعات الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن.

ويشمل القطاع الثالث المستهدف مجالات الصناعات المرتبطة بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية والغذاء الصحي.

وتستهدف الاستراتيجية معدلات نمو أفضل باستخدام وسائل الإنتاج المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين.

وخلال السنوات القليلة الماضية شرعت مسقط في استكشاف فرص استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية لما لها من دور كبير في التحول الرقمي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، التي تواجه تحديات مالية كبيرة تعمل على معالجتها.

ويمثل تنويع الاقتصاد في الخطط الخماسية للحكومة العمانية، ركيزة استراتيجية لتخفيف الاعتماد على النفط وإحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد.

فقد أكدت أحدث المؤشرات أن تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلد تسارع بشكل مطرد منذ بداية هذا العام بفضل برنامج الإصلاح، الذي تتبعه الحكومة من أجل الحدّ من مستويات البطالة بين صفوف المواطنين.

خليفة الفزاري: الهيئة ستقدم كل ما يلزم لمنح الشباب فرصة للابتكار

ومن المتوقع أن تفسح كل هذه العوامل والخطط والمبادرات المجال أمام تنمية الاستثمارات المحلية في المستقبل ودعمها برؤوس أموال أجنبية خاصة بعدما فتحت مسقط الباب أمام جذب المستثمرين الأجانب.

وفي سبتمبر الماضي، فعلت الحكومة برنامج “إقامة مستثمر” وهو جزء من خطة تحفيز اقتصادي، يمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وتحرك عُمان، وهي ضمن أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمدا.

وتظهر الأرقام الرسمية أن عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج “إقامة مستثمر” قد بلغ بنهاية مايو الماضي نحو 463 مستثمرا من أكثر من 30 دولة.

وأشارت وزارة التجارة إلى أن بطاقات برنامج “إقامة مستثمر” تمثلت في 275 بطاقة لفئة عشر سنوات و184 بطاقة لفئة خمس سنوات، وأربع بطاقات لفئة المتقاعدين، ويبلغ إجمالي استثماراتهم 183.5 مليون ريال (474.1 مليون دولار).

وبينت الإحصاءات الصادرة عن مركز خدمات الاستثمار بالوزارة أن عدد طلبات التراخيص الاستثمارية حتى نهاية مايو الماضي بلغ 3745 طلبا مكتملا و15 طلبا مسترجعا للتحديث وثلاثة طلبات جار التحقق منها.

وقالت أصيلة الصمصامية وكيلة الوزارة إن “البرنامج يهدف إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة والتكنولوجيا الحديثة”.