خطط بحرينية للاستثمار في الحوسبة السحابية

المنامة - كشفت البحرين الخميس عن نيتها الدخول في مسار الاستثمار في الحوسبة السحابية ضمن استراتيجية طموحة للحكومة تركز على حلول التكنولوجيا المتقدمة في إطار سعيها لتنويع أنشطة الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمار بمجلس التنمية الاقتصادية في مقابلة مع وكالة رويترز إن بلاده “تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمار في مجال الحوسبة السحابية مع شركات أميركية وصينية وإماراتية”.

وتعد الحوسبة السحابية والاستثمار الأجنبي المباشر عمادين رئيسيين لبرنامج تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي من بوابة القطاع غير النفطي بنسبة خمسة في المئة هذا العام ويشمل مشروعات استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطط في الوقت الذي تعتمد فيه السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في منطقة الخليج العربي، على التكنولوجيا في تنويع اقتصاديهما المعتمدين كذلك على النفط.

علي المديفع: سنعقد صفقات مع شركات أميركية وصينية وإماراتية

ويتابع محللون تحركات البحرين لإنعاش اقتصادها، بعد أن كشفت قبل أربعة أعوام عن خطط لتطوير أدواتها المالية الذكية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها.

وأوضح المديفع أن بلده استضاف منذ عام 2018 مركزا كبيرا لخدمات أمازون على الإنترنت وأصبحت الدولة الأولى في المنطقة التي تسن قانونا لتخزين بيانات دول أخرى والذي يسمح للدول بتخزين المعلومات في دولة أخرى لكن تحت سيادتها القضائية.

وكان قد جرى إطلاق خدمات أمازون “ويب سرفيس” في البحرين العام 2019 حين قررت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون تأسيس نشاط لها في البلد الخليجي.

ويجري المجلس كذلك محادثات بشأن افتتاح معمل لتكرير السكر وشركات استشارات إدارية وشركات تأمين بريطانية مكاتب لها في المملكة الصغيرة.

وهذا التحول جاء بعد أن تضررت المنامة من تراجع عوائدها النفطية والاضطرابات السياسية التي دفعت بالمستثمرين للذهاب إلى دبي، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفضت تصنيفاتها الائتمانية وارتفعت ديونها السيادية.

وشكل إصدار البنك المركزي البحريني مسودة قواعد لتنظيم عمل مشغلي الأصول الرقمية علامة على مساعي المنامة الرامية لوضع نفسها في مصاف رواد التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وعكف أصغر اقتصادات المنطقة العربية كباقي ما سبقته من دول الخليج على تطوير الخدمات المالية الذكية كبوابة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإيجاد محركات جديدة لتسريع محركات النمو الاقتصادي.

ويمثل مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الذي افتتح فبراير 2018 محور مساعي الدولة الخليجية البالغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة لإحياء سمعتها كأكبر مركز للبنوك والأعمال في الشرق الأوسط.

وتهدف البحرين إلى تمكين العنصر البشري الشاب من مواكبة التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات بهدف تعزيز النمو ومواجهة التحديات عبر قاطرة الابتكار والإبداع.