خطط عُمانية لخصخصة أصول في قطاع اللوجستيات

الدوحة – أعلنت المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) الثلاثاء أنها تسعى لخصخصة أصول في قطاع اللوجستيات من أجل تعزيز كفاءة أعمال الكيان المملوك للحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رهانات سلطنة عمان على دعم قدرات قطاعها اللوجستي بهدف تنمية الصادرات وتعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية عبر مبادرات تنفذها ذراعها.

وفرض اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية على الشركات الحكومية في منطقة الخليج تسريع وتيرة أعمال الموانئ والاستفادة من الأسعار لتطوير البنية التحتية للقطاع.

وتلعب اللوجستيات دورا كبيرا في دعم القطاعات الأخرى في السلطنة وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تعمل أسياد لدعم الصادرات العمانية للدول المجاورة، واختزال وقت وتكلفة التصدير وتشجيع الصناعات العمانية مع تقديم حلول أكثر كفاءة.

عبدالرحمن الحاتمي: نسعى لإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر أو عبر الإدراج

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالرحمن الحاتمي في مقابلة مع تلفزيون “الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وكالة بلومبرغ في الدوحة إن “المجموعة تستهدف التركيز على القطاع اللوجيستي والتخارج من الأصول غير الاستراتيجية”.

وأضاف أن أسياد المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وهو الصندوق السيادي للبلاد، “تسعى لإشراك القطاع الخاص في بعض الأصول بشكل مباشر أو عبر الطرح العام”.

وأكد الحاتمي أنه تم بالفعل التخلص من بعض الأصول حيث تم نقل ملكية إدارة كلية عُمان البحرية الدولية إلى الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في منتصف هذا الشهر. كما تم بيع عدد من أرصفة الموانئ لشركات في القطاع الخاص.

وأحدثت أسياد خلال السنوات الماضية تحولا كبيرا بالقطاع عبر تعزيز تنافسيته وتنويع خدماته إقليميا وعالميا، ورفده بمختلف الحلول والمبادرات التقنية الحديثة لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الاقتصادية.

وكانت أسياد قد قالت في يونيو العام الماضي، إنَها تخطط لإعادة هيكلة عملياتها من أجل التركيز على الخدمات اللوجستية، وخدمات الموانئ والمناطق الحرة والشحن والأحواض الجافة والتجارة الإلكترونية.

وبعد شهر من ذلك التاريخ كشف مصادر مطلعة أن أسياد تدرس بيع حصة استراتيجية في الشركة العمانية للنقل البحري التابعة لها.

وتركز هذه الشركة على نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الدولية، وفقا لمعلومات على موقعها الإلكتروني، بأسطول يشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وناقلات للمنتجات والمواد الكيميائية، وناقلات لشحن البضائع بالجملة.

وتدير مجموعة أسياد ثلاثة موانئ بحرية عميقة ومنطقتين حرّتين ومنطقة اقتصادية متكاملة، وعددا من الخدمات البحرية تضم أحد أكبر الأحواض الجافة في المنطقة.

كما أن لديها أسطولا متناميا من الناقلات البحرية العملاقة مدعوما بشبكة نقل بحري تربط سلطنة عُمان مباشرة مع 86 ميناء تجاريا في 40 دولة حول العالم عبر 200 رحلة أسبوعية.

وقال أحمد العبري الرئيس التنفيذي لموانئ ومرافئ أسياد لوكالة الأنباء العمانية الرسمية في ديسمبر الماضي إن “استراتيجية المجموعة تهدف إلى زيادة العوائد لهذه الموانئ وتعزيز أدوارها وتحويلها من مجرد محطات عبور إلى منظومة اقتصادية متكاملة”.

وبرهنت الموانئ العُمانية على جاهزيتها في الظروف الاقتصادية المختلفة وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي والدوائي، فقد حافظت على استدامة عملياتها اللوجستية بكفاءة عالية ونجحت في توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الخطوط الملاحية العالمية.

وتشكل الموانئ، وفي مقدمتها موانئ صحار وصلالة والدقم، بوابات لوجستية ومراكز عالمية تربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية معا.

وتعمل أسياد على عدد من المبادرات الرئيسية الهادفة إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد ووضع خطة متكاملة لإنشاء خطوط ملاحية عن طريق شركة النقل البحري لربط الموانئ بنظيراتها العالمية.

ولا تقف الخطط عند ذلك فقط، إذ تعكف المجموعة العمانية على أتمتة العمليات التشغيلية وبناء جيل من الكفاءات العمانية القادر على النهوض بالقطاع اللوجيستي لرفع مستوى خدمات المجموعة للمستثمرين وللمجتمع التجاري.

وتعد عُمان من بين أضعف البلدان ماليا في المنطقة الغنية بالنفط، وأكثر تأثرا بتقلبات أسعار النفط والغاز، وهو القطاع الذي شكَل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.