الرياض تنقل شراكتها الاقتصادية مع القاهرة إلى آفاق جديدة
نقلت السعودية شراكتها الاقتصادية مع مصر إلى آفاق جديدة بعد إبرام حزمة من الاتفاقيات شملت خارطة واسعة من القطاعات التجارية والصناعية والطاقة والنقل والتكنولوجيا والتي تؤكد حرص البلدين على توثيق التعاون بما يخدم خططهما الإصلاحية.
القاهرة – وقعت مصر والسعودية الثلاثاء حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وذلك في مستهل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، في إطار دعم الشراكات فيما بينهما.
وأبرمت مجموعة من الشركات السعودية مع نظيرتها المصرية 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم تبلغ قيمتها الاستثمارية الإجمالية 7.7 مليار دولار.
وشملت الشراكات الجديدة عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.
خالد الفالح: القطاع الخاص محرك للأعمال داخل السعودية وخارجها
ويرى خبراء ومحللون أن العلاقات السياسية والدبلوماسية الوطيدة بين القاهرة والرياض تنعكس بالإيجاب على النواحي الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وهي في طور الدخول في مراحل أكثر متانة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمة له على هامش توقيع الاتفاقيات “يأتي دور وزارة الاستثمار داعما ومحفزا وميسرا لمشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية داخل السعودية وخارجها”.
وقدمت السعودية دعما ماليا بمليارات الدولارات لمصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، وتأتي الجولة الجديدة من الاستثمارات في وقت تعاني فيه القاهرة من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويقول مصرفيون إنه حتى قبل أن ترفع الحرب الأوكرانية أسعار السلع وتضر بعائدات السياحة وتبعد المستثمرين عن الأسواق الناشئة، كانت هناك مخاوف تتعلق بميزان المعاملات الجارية والموازنة العامة المصرية.
وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية في بيان إن “الاتفاقات تشمل صفقة بين أكوا باور السعودية والشركة القابضة للكهرباء المصرية لإنتاج ونقل 1100 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح”.
وجرى توقيع المزيد من صفقات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمنتجات النفطية والغذاء والتكنولوجيات المالية.
وأبرمت مجموعة عجلان القابضة السعودية اتفاقا مع المجموعة العربية لسلاسل الإمداد المصرية بقيمة 3.36 مليار دولار لبناء مركز لتخزين البترول والمنتجات البترولية في مصر.
وهذه الاتفاقية إحدى الاتفاقيات الثماني التي أبرمتها عجلان القابضة مع شركات مصرية أخرى بقيمة تبلغ 4.9 مليار دولار، مما يجعلها من بين أكبر الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وبحسب موقعها الإلكتروني تمتلك عجلان أكثر من 10 شركات كبيرة تنشط في قطاعات متنوعة مثل التعدين، والصناعات العسكرية، وتكنولوجيا إدارة المرافق، والشحن، والصناعات الغذائية، وتجارة الألبسة.
وتشمل الصفقات الأخرى تطوير ميناء متعدد الأغراض في دمياط. وإقامة مدينة للدواء في السعودية بتكلفة 150 مليون دولار تؤسسها شركة فاركو للأدوية المصرية وفقا لما ذكرته رئيسة مجلس إدارتها شيرين عباس حلمي لقناة الشرق التلفزيونية.
شراكات جديدة
● تشييد مزرعة لطاقة الرياح بقدرة إنتاج 1100 ميغاواط
● بناء مركز لتخزين البترول والمنتجات النفطية
● تطوير ميناء متعدد الأغراض في دمياط
● إقامة مدينة للدواء في السعودية
ووفق بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر نحو 32 مليار دولار، مقابل خمسة مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية. وتعمل في مصر 6800 شركة سعودية، بينما تتواجد 802 شركة مصرية في البلد الخليجي.
وتكشف البعض من المساعدات اهتماما سياسيا، بقدر ما تعكس تركيزا اقتصاديا، ففي مارس الماضي أودعت السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
وتغطي الاحتياطيات النقدية الأجنبية حاليا 5 أشهر من الواردات المصرية مقابل 5.4 أشهر في أبريل الماضي، في حين كان متوسط التغطية 8.6 أشهر خلال العام الماضي.
وتقلص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بواقع 1.63 مليار دولار في مايو الماضي ليبلغ 35.49 مليار دولار، وهو يعد أدنى مستوى منذ 2017 أيضا.
ويقول خبراء إن ذلك التراجع مرده انحسار أعداد السياح بسبب الجائحة، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات.
فقد انخفضت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية إلى نحو 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي من 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
وتُقدر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليار في النصف الثاني من العام الجاري.
ويخطط صندوق الثروة السيادية السعودي لضخ استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت 62 في المئة لتصل إلى 9.1 مليارات دولار خلال العام الماضي على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو الجاري بارتفاع قدره 17 في المئة عن العام المالي السابق له.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في العالم جراء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال هاني سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة ومقرها السعودية لرويترز الأسبوع الماضي إن “المؤسسة قدمت لمصر تمويلا جديدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لواردات السلع”.
وتعد مصر من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، فهي تشتري معظم قمحها من البلدين، وهما في حالة حرب حاليا، فيما كان الروس يشكلون جانبا كبيرا من السياحة الوافدة إليها.
وبسبب ذلك طلبت القاهرة دعما من صندوق النقد الدولي يتمثل في قرض جديد، خصوصا في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 13.5 في المئة بنهاية مايو الماضي وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
وهبط سعر الجنيه، نهاية الأسبوع الماضي، إلى 18.72 مقابل الدولار، ليتراجع بنحو 20 في المئة منذ مارس الماضي وحتى الآن، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2017.
وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق.
وعانت الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كل السلع والخدمات.
