الرباط – تدرس الحكومة تعزيز قدرة تخزين الوقود في سبيل دعم الأمن الاستراتيجي من هذه الموارد من خلال بناء مستودعات جديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب البيانات الحكومية يصل مخزون البلاد من المحروقات إلى 1.8 مليون طن وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 57 يوما.

وقالت وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في جلسة استماع أمام البرلمان مساء الاثنين الماضي إن بلدها “يطمح إلى الرفع من مستوى مخزونه من الطاقة وتأمين حاجيات السوق الوطنية”.

ليلى بنعلي: سنستعين بالشركات الخاصة لبناء مستودعات إضافية

وأضافت أن “الحكومة تطمح للاستعانة بالشركات الخاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة القدرة الإجمالية للتخزين”.

وتظهر الأرقام الرسمية أن حجم استهلاك البلاد للمشتقات النفطية بلغ بنهاية العام الماضي قرابة 11.2 مليون طن حيث شكل الغازوال (الديزل) وغاز البوتان نسبة 80 في المئة.

وطيلة الأشهر الأربعة الماضية شهدت أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية ارتفاعات متتالية غير مسبوقة، حيث تُرجع الحكومة أسباب الارتفاعات إلى الظرفية الدولية خصوصا الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ويبلغ سعر لتر البنزين 14 درهما (1.45 دولار)، بينما تجاوز لتر الديزل 11.6 درهم (1.2 دولار) ما أثر على أسعار باقي المنتجات الأخرى.

ومنذ ستة أعوام تعتمد الرباط آلية تحرير أسعار الوقود، كما هو الحال في الإمارات، أي جعلها مرتبطة بالأسواق الدولية التي شهدت تجاوز برميل النفط حاجز المئة دولار، دون تدخل حكومي، لكنها تواجه اعتراضات مستمرة من النقابات.

وبموجب تلك الآلية يمنع قانون المنافسة الشركات في القطاع من تحديد أو الاتفاق على أسعار البيع بحكم أن هذه السوق باتت حرة.

ويرى محللون مغاربة أن تلك الارتفاعات كان يمكن التخفيف منها لو حافظ المغرب على عمل مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد سامير، بدلا من استيراد كل حاجاته من المواد البترولية المكررة من الخارج.

وأغلقت المصفاة أبوابها في 2015، وهي نفس السنة التي شهدت رفع الدولة أيضا الدعم عن قطاع المحروقات باستثناء غاز البوتان.

ولا يزال ملف سامير بيد القضاء الدولي، بعد إشكال قانوني مع مالكها السابق رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.

وتتعالى الأصوات في المغرب منذ فترة لإعادة تشغيل المصفاة لإنقاذ القطاع من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

ويخوض الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، معركة مع الحكومة لدفعها باتجاه السيطرة على تغول شركات المحروقات التي استغلت فرصة ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق الدولية لتجني أرباحا أكبر على حساب المواطنين.

ورغم أن المغرب منتج صغير للنفط ويستورد أغلب المواد المكررة والغاز، إلا أن بنعلي أكدت أن توقف الغاز الجزائري إلى المغرب بسبب عدم تجديد عقد إمدادات أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي “لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة ولم يسبب أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياطات المغرب من الكهرباء”.

وقالت إن المغرب نجح في “الولوج” إلى السوق العالمية للغاز المسال وتلقى العشرات من العروض من شركات عالمية تدارستها لجنة خاصة وسوف يوقع أول عقد هذا الأسبوع.

وأوضحت أن الحكومة وضعت خطة عاجلة لتلبية حاجاته من الكهرباء والتي تتطلب نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا في الأجل القصير.