البطريرك الراعي يدعو إلى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

بيروت – دعا البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي الأسرة الدوليّة للتخفيف عن كاهل لبنان المرهق اقتصاديا ومعيشيا، من خلال إيجاد حلّ نهائيّ لوجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على أرض لبنان.
وقال الراعي “إن الإنسانيّة والأخويّة التي نكُنّها لهذين الشعبين الشقيقين، لا تلغي التفكير الوطنيَّ بمصلحة لبنان. لا يمكن القبول بأنّ أطرافا عديدة، لاسيّما على الصعيد الدوليّ، تعتبر اللاجئين والنازحين واقعا لا بدّ من التكيّف معه إلى حدِّ الدمجِ والتوطينِ والتجنيس. فكيف تدّعي هذه الدول حرصها على استقلال لبنان واستقراره، وتعمل على ضرب وحدته؟ هذا منطق تدميريّ يؤدّي حتما إلى تقويضِ وِحدةِ لبنان، ويَفرِض علينا التصدّي له إنقاذا لكيانِ لبنان ودستورِه الحاليّ وصيغتِه الميثاقية”.
وأضاف “صحيح أنّ التجديد مؤخّرا لوكالة اللاجئين الفلسطينيّين ‘الأونروا’ وتمويلَها أمران ضروريّان لكنهما غير كافيين. لم يعد المطلوب إدارة وجود اللاجئين الفِلسطينيّين في لبنان بل السعي الجِدّيِ لحلِّ هذه المسألة، خصوصا بعد أن تَنصَّلَ الجميع من قرار ‘حقِّ العودة’. فإسرائيل لا تَرفض فقط عودة اللاجئين بل تُشرِّد يوميّا الفِلسطينيّين المقيمين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. لذلك وَجَبَ على الدولةِ اللبنانيّةِ أن تقومَ بجُهد استثنائيّ من خلالِ التفاوضِ مع السلطةِ الفِلسطينيّةِ والجامعةِ العربيّةِ والأممِ المتّحدةِ والدولِ الكبرى حولَ مشروعِ إعادةِ انتشارِ اللاجئين في دول قادرة على استيعابِهم ديموغرافيّا وتأمين حياة إنسانيّة واجتماعيّة كريمة لهم”.
وتابع “شعبُ فِلسطين لم يُخلق ليعيشَ في مخيّم بل في مجتمع يوفّر له السكن والعلم والعمل والرفاه. وكيان لبنان لم ينشأ ليكون أرضَ توطينِ شعوبِ الـمِنطقة. وكذلك بالنسبة إلى النازحين السوريّين، فقد حان الوقت ليعودوا إلى بلادهم وبناء وطنهم واستكمال تاريخهم وحماية حضارة أرضهم”.
الفلسطينيون ينتشرون في اثنى عشر مخيما ويشكلون حوالي 10 في المئة من السكان، أي حوالي 200 ألف لاجئ
وينتشر الفلسطينيون في اثنى عشر مخيما للاجئين في شتى أنحاء لبنان، ويشكلون حوالي 10 في المئة من سكان البلد، أي حوالي 200 ألف لاجئ. لكن وضعهم أقل استقرارا من معظم اللاجئين الفلسطينيين الآخرين في المنطقة، إذ يخضعون لقيود مفروضة على ملكية العقارات، كما ظلوا منذ عقود ممنوعين من العمل في حوالي عشرين مهنة.
وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان عام 2019 حراكا احتجاجيا واسعا، حيث قام وزير العمل الأسبق كميل أبوسليمان بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين مزاولة بعض المهن.
وارتفعت معدلات البطالة في صفوف اللبنانيين بعد تزايد تسريح العمال والموظفين وإقفال المئات من الشركات والمؤسسات دون سابق إنذار، وذلك بذريعة الحد من الخسائر المالية بعد تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وإخفاق السلطات المعنية في الحد من الخسائر ونزيف القطاعات الإنتاجية وطرد العمال والموظفين.
وفاقم فقدان السيولة النقدية من السوق اللبنانية جبل الأزمات والتحديات الهائلة التي تواجه أغلب القطاعات الاقتصادية بعد أن دخلت في مرحلة ركود اضطراري، حيث أغلقت معظم الشركات أبوابها وألحقت المئات من الموظفين بجحافل العاطلين، في ظل القيود المفروضة على عمليات السحب من البنوك وتخلّف الحكومة عن سداد ديونها.