الرئاسة اللبنانية تقاضي "إم.تي.في" بسبب ثروة عون

رئاسة الجمهورية تؤكد أن تقرير إم.تي.في الذي ادّعى أن ثروة ميشال عون تقدّر بمليار و200 مليون دولار أميركي، كاذب.
الاثنين 2022/06/20
ثروته أثارت الجدل

بيروت - نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية صحة تقرير بثته قناة “إم.تي.في” المحلية حول “ثروة” الرئيس ميشال عون التي قدرتها بمليار و200 مليون دولار أميركي.

وقال مكتب إعلام الرئاسة في بيان السبت إن محطة “إم.تي.في” بثت في نشرتها “ليل الخميس الماضي تقريراً ادَّعت فيه أنَّ ثروة رئيس الجمهورية ميشال عون تقدَّر بمليار و200 مليون دولار أميركي، ثم أعادت المحطة بث هذا التقرير وعمَّمته على موقعها الإلكتروني”.

وأكّد المكتب أنَّ “ما ورد في التقرير كاذب ولا أساس له من الصحَّة، وهو يندرج في سياق المعلومات التضليليّة التي تبثُّها محطة ‘إم.تي.في’ من حين إلى آخر، وتستهدف فيها موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس”. وأشار إلى أن هذا الخبر “لم يُسند إلى أيِّ مصدر وأتى في سياقٍ ملتبس ومشوّه”.

وذكّر البيان أنَّ “هذه المعلومات الكاذبة سبق أن نُشرت في العام 2018، ونُسِبت في حينه زوراً إلى مجلة ‘فوربس’، واتضح أن المجلة المذكورة لم تنشر الخبر، وليست هي مصدره”.

ولفت البيان إلى أن “موقعاً آخر يطلق على نفسه اسم ‘إيليت شيرد’ هو الذي أورد المعلومات من دون أن يستند فيها إلى أي دليل، وتناقلتها في ذلك العام وسائل إعلام أخرى، الأمر الذي دفع بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية في حينه إلى مراسلة وزير العدل في السابع عشر من سبتمبر 2018 للطلب إلى النيابة العامة التمييزية بإجراء التحقيقات في شأن الخبر الملفق تمهيداً لاتخاذ التدابير الإجرائية والأصولية والقانونية بحق ملفقي الخبر”.

واختتم البيان “اليوم، وعلى ضوء نشر محطة ‘إم.تي.في’ للخبر الكاذب نفسه من دون أي مستند يثبت صحته، فإن العودة إلى القضاء تصبح أمراً بديهيَّاً لوضع حدٍّ لمثل هذه الأكاذيب”.

يذكر أنه قبل عامين أبطلت محكمة لبنانية القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية بمنع دخول فريق محطة “إم.تي.في” إلى القصر الجمهوري.

وكان فريق “إم.تي.في” منع من دخول القصر الجمهوري. وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان في حينه أنّ “المحطة هاجمت رئيس الجمهورية ونزعت صفته الرسمية عنه، واكتفت باسمه من دون لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه وإطلاق النعوت غير اللائقة بحقه”.

وكان مشروع “مرصد ملكية وسائل الإعلام” الذي أطلقته منظمة مراسلون بلا حدود ومركز “سكايز” للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في مؤسسة سمير قصير ببيروت، أكد أن لبنان يسجل معدلا عاليا في تسييس وسائل الإعلام مقارنة بـ16 دولة شملها المشروع.

16