فعاليات كويتية تحذر من منعطف خطير وتطالب الأمير بالتدخل

الكويت – تحركت فعاليات سياسية ومدنية في الكويت مطالبة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالتدخل لحل الأزمة التي تعصف بالكويت، والمرشح أن تتصاعد مع تواصل اعتصام نواب داخل مجلس الأمة الكويتي لليوم الرابع الجمعة، رفضا لما أسموه “تعطيل الدستور والبرلمان”.

وأصدرت هذه الفعاليات بيانات الخميس نقلتها وسائل إعلام محلية بينها “الأنباء الكويتية” و”القبس”. وقال تجمّع دواوين الكويت الذي يضم شخصيات عامة “بلغت الخلافات بين المجلس والحكومة منعطفا خطيرا.. وأصبح واجبا على السلطتين أن تسعيا لطي كل ما علق من أزمات”، مطالبا المجلس بتحرك فوري لـ”خلق توافق وتصفية النفوس”.

وجدد التحالف الوطني الديمقراطي دعوة “القيادة السياسية للتدخل الدستوري لحل الأزمة الداخلية، التي تعانيها علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

عبدالكريم الكندري: من المخطط أن يطول عدم تكليف رئيس للحكومة

في المقابل ركزت بيانات تجمع المسار المستقل، وجمعية المحامين، وحركة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الإسلامية، والحركة السلفية والحركة التقدمية، على دعم الاعتصام النيابي، والدعوة إلى “إنهاء تعطيل المجلس وتأخير تشكيل الحكومة”.

ولم يعلق الديوان الأميري أو الحكومة على ما أوردته بيانات الحركات والتجمعات السياسية.

وتعكس ردود أفعال الفعاليات الحية في المجتمع الكويتي قلقا متصاعدا حيال التعطيل الحاصل في مراكز القرار في الوقت الذي هناك حاجة ماسة لتعاون بينها لإنعاش الوضع الاقتصادي الذي تواجهه الدولة.

وقاطع الثلاثاء ثمانية عشر نائبا حضور جلسة استثنائية لتمرير منحة مالية متأخرة منذ شهور للمتقاعدين، وبدأ سبعة عشر منهم اعتصاما بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وأصدروا بيانا مساء الأربعاء يؤكدون فيه استمرار اعتصامهم.

ويضغط النواب المعتصمون باتجاه تشكيل حكومة جديدة، في ظل استشعارهم بوجود توجه نحو الإبقاء على حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، مشيرين إلى أن الجلسة الأخيرة التي عقدت لإقرار منحة للمتقاعدين بمثابة انقلاب على الدستور، ذلك أنه لا يمكن تمرير مثل هذه المشاريع في المجلس في حضرة حكومة تصريف أعمال.

ولا يوجد نص دستوري يحدد مهلة عمل حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي فإنه بالإمكان الإبقاء على الحكومة الراهنة طيلة الفترة النيابية، ما دفع النواب إلى التحرك.

واعتبر النائب عبدالكريم الكندري، وهو أحد المشاركين في الاعتصام المفتوح، الخميس أن “الاعتراض السلمي دليل على تطور التجربة البرلمانية الكويتية وتنوع سبلها، وتأكيد عـلى نضج النـواب وقدرتهم على مجاراة أدوات السلطة التي اعتمدت منهـج التشويه الدائم لكل عمل سياسي إصلاحي، تحت مسميات الفوضى والتخريب”.

وقال الكندري “لـم أتصـور مـنـذ انخراطي بالعمـل البرلماني في 2013، أن أكـون فـي هـذا الموقـف مـن هـذا المكان وبهذه الساعة، معتصما لساعات حتى الآن في مكتبي بمجلس الأمة أو بين أروقته”. وتساءل “كيف يستطيع النائب أن يمارس دوره إن تـم تعليق الدستور رسميا؟ والآن يأتـي هـذا التعليـق بشكل ضمنـي مـن خـلال عدم تشكيل الحكومة”.

وأضاف “لقـد تـطـورت أدوات السلطة لذلك لم تتجه، حتى الآن، على الأقل إلى تعليق الدستور، لكن بدأت بطريقة مستحدثة مستغلة عـدم تنظيـم الدستور لحالة عدم تكليف رئيس الوزراء وإبقاء الوضع دون سقف زمني”، مشيرا إلى أن “قـرار استقالتي مـن مجلـس 2013 وقرار الجلوس على مقاعـد الوزراء، وصعودي للمنصة كلها أمور اختبرتها”.

وقال عضو مجلس الأمة “في ظل تلاعب السلطة المتطور الذي أشرنا إليه، كان لزاما على النـواب تطوير أساليبهم الاعتراضيـة السلمية والاستفادة من التجارب السابقة، وهـو مـا عبرنا عنه بتنفيذ أول اعتصام في مجلس الأمة خلال تاريخ الكويت”.

ورأى الكندري أن “عـدم تكليف رئيس الحكومـة إلى الآن، من المخطط أن يطـول ذلك، وأن ما يحصل هو ما عبرنا عنـه بتعطيل للدستور، لكن ليس على طريقة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، إنما بطريقة مستحدثة تكمن في لي النصوص والاستفادة من عدم وجود تنظيم”.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها “تعطيلا” للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في الخامس من أبريل الماضي، دون تسمية أخرى حتى الآن.

وفي التاسع عشر من أبريل الماضي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة، قبل أن يتراجع ويدعو إلى جلسة للمصادقة على منحة المتقاعدين.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد استقالت في الخامس من أبريل الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا، قبل أن يقبل ولي العهد مشعل الأحمد استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في العاشر من مايو الماضي.