#ماسة_فخرنا عراقيات ضد الانتقام الإلكتروني من النسويات

بغداد - أثارت حملة انتقام إلكتروني ضد النسوية العراقية ماسة الرمادي لتحجيم تأثيرها على العراقيات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأطلقت الرمادي حملة لإلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي بداية يونيو الحالي لاقت رواجا واسعا.

والمادة المعمول بها في العراق حتى الآن، ترفع العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من ضحيته، شريطة أن يستمر الزواج بينهما 3 سنوات على الأقل.

وبحسب المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، فإن الضحية لو تعرضت لاغتصاب جماعي، يمكن رفع العقوبة عن جميع المشتركين في الجريمة، إن تزوج أحدهم من الضحية.

ويذكر أن المادة 398 تم تعديلها بالشكل الذي عليه اليوم، من قبل “مجلس قيادة الثورة العراقي” عام 1987، إبان حكم نظام صدام حسين، وخفّفت العقوبة عن المغتصب وكافأته برفعها عنه إن تزوّج من ضحيته.

وكانت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة إلى “الأمم المتحدة” أكدت في وقت سابق أن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي تنص على عقوبات مخففة لما يسمى بـ“جرائم الشرف”.

ووفق اللجنة الأممية، فإن تلك الأحكام لا تزال تمييزية ضد المرأة العراقية في الوقت الحالي، ويجب على العراق مراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل الأحكام التي تسمح بالعنف ضد المرأة.

ويبرر المشرّع العراقي بأن تشريعه للمادة 398 من قانون العقوبات هو لـ”إيقاف سفك الدماء وللحفاظ على سمعة وشرف العائلة والعشيرة”، في وقت تعد حقوقيات عراقيات التبرير بحد ذاته بأنه يشير إلى ضعف وعجز القانون أمام العشيرة.

وأثارت تصريحات العضو في نقابة المحامين العراقيين صفاء اللامي، التي فُهمت على أنها دفاع عن هذه المادة القانونية، الكثير من الجدل مؤخرا، وصلت إلى اتهام القانون العراقي بأنه “يسهل جريمة الاغتصاب”.

وفي تصريح تلفزيوني قال اللامي إن “المادة القانونية ضرورية”، ودافع عن القانون، وهو ما يبدو أن القانونيين العراقيين يختلفون بشأنه.

وأكّدت العديد من النسويات أنهن لن يتراجعن ولن يصمتن لحين إلغاء المادة 398، وأنهن سيواصلن الضغط لتحقيق مطلبهن.

وفي أبريل الماضي تحدّثت الفنانة العراقية رحمة رياض، إبان لقاء متلفز معها، عن تلك المادة بلهجة حادة، وقالت “هذه جريمة أكبر من الاغتصاب”، مع تعابير تظهر الحسرة على وجهها.

وبالإضافة إلى حملات التسقيط الأخلاقي التي قادتها جيوش إلكترونية ضد الرمادي، قام الممتعضون بحملة إبلاغات غير مسبوقة ضد حسابها على تويتر لإيقافه، وهو ما حصل بالفعل، إذ حجب الموقع حساب النسوية العراقية من المنصة.

ودشنت عراقيات هاشتاغ #ماسة_فخرنا  للتعبير عن تضامنهن معها، وأكّدن أن إيقاف حساب الرمادي لن يؤثر على استمرار الحملة.

وقال حساب:

@tawotawiii

متضامنة مع الناشطة النسوية ماسة الرمادي، بمواجهتها المجرمين المتسلحين بالقانون والعرف العشائري، ما يحدث مع الناشطات النسويات من ابتزاز وضغط دليل على قوة موقفهن وضعف المنظومة اللي ما تقدر تحمي أي أحد، هذا غيض من فيض مما تواجهه النساء كل يوم، ونلام بسبب عدم تسليطنا الضوء على بعض القضايا.

وقال آخر:

وكتب مغرد:

ودافع معلق عن المادة وكتب:

وفي مجتمع أبوي ومحافظ إلى حد كبير، تقود المنظمات غير الحكومية والناشطات النسويات المعركة للدفاع عن حقوق المرأة في مواجهة العنف، منددة بتقاعس السلطات في مواجهة هذه الحالات وقوانين لا تنصف النساء.

ولا يزال مشروع قانون العنف الأسري الذي تعمل له منظمات محلية عدة، في أدراج البرلمان منذ 2010، بعد عرقلة أحزاب إسلامية تمريره.

ولا توجد إحصاءات لحالات الاغتصاب في العراق، لكن منظمات نسوية عراقية تقول إن “أغلب من يسجلن على أنهن فتيات منتحرات هن ضحايا لعمليات قتل بداعي الشرف، ونسبة كبيرة منهن من المغتصبات”.

وكثيرا ما تتعرض الناشطات لحملات تشويه من الجيوش الإلكترونية التابعة للميليشيات ورجال الدين، مستغلين الأعراف والتقاليد العشائرية.

وسبق أن أطلق عراقيون هاشتاغ #العراقيات_أشرف_من_عمائمكم بعد تعرض المشاركات في “احتجاجات أكتوبر” عام 2019 لحملات تشويه خاصة أن مساهمة المرأة العراقية في الاحتجاجات باتت ظاهرة لافتة.

وفاقت نسبة مشاركة المرأة العراقية في المظاهرات 40 في المئة من إجمالي عدد المشاركين في الاحتجاجات التي أوقفها تفشي فايروس كورونا.