مجلس النواب الليبي يصادق على ميزانية حكومة باشاغا

طرابلس - أعلن مجلس النواب الليبي الأربعاء إقرار موازنة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بنحو 89.6 مليار دينار ليبي (20 مليار دولار).
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة سرت (شمال وسط)، وفق بيان مقتضب لمتحدث المجلس عبدالله بليحق، عبر صفحته على فيسبوك.
وقال بليحق "تم إقرار قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2022، بقيمة 89.689 مليار دينار ليبي بالإجماع".
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح في كلمته إن وجود الحكومة في سرت يهدف "إلى إنقاذ ليبيا وإنقاذ العائلات الآمنة، التي شاهدتم جميعا فزعها وهروبها من الاشتباكات".
وأضاف "الحكومة التي تقر موازنتها اليوم لم تشكل في المنفى، بل شكلت تحت قبة البرلمان، ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها".
وفي الحادي والثلاثين من مايو الماضي، أعلن عقيلة صالح أن الحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة باشاغا، باشرت مهامها رسميا من سرت.
ومطلع مايو، أعلنت حكومة باشاغا أنها أحالت مشروع موازنة البلاد إلى مجلس النواب لإقراره، وتبلغ 94.83 مليار دينار (21 مليار دولار).
وفي التاسع من مايو، أحال مجلس النواب بطبرق (شرق)، مشروع الموازنة لعام 2022 المقدم من حكومة باشاغا، إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها أو رفضها.
وتأتي هذه التطورات في خضم تصاعد الاشتباكات بين عدد من الميليشيات في طرابلس، خاصة بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وكتيبة النواصي التي تتبع وزارة الداخلية.
وحاولت حكومة باشاغا في مناسبتين دخول طرابلس، إلا أن قوات داعمة للدبيبة حالت دون ذلك، وأدت آخر محاولة إلى حدوث اشتباكات في طرابلس سرعان ما انتهت بعد انسحاب باشاغا منها باتجاه سرت.
وصرّح باشاغا في أكثر من مناسبة رفضه اللجوء إلى القوة لدخول طرابلس. وقرر بعد محاولته الأخيرة اعتماد مدينة سرت كمقر مؤقت لحكومته التي لم تنل الاعتراف الدولي حتى الآن.
كما مثل ملف بيع النفط، ثم التفاهم على آلية توزيع إيراداته بين مناطق البلاد، من أهم الملفات العالقة في ليبيا.
ومنذ السابع عشر من أبريل المنقضي، يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، رغم محاولات لتجاوز حالة الإغلاق مع تصاعد الطلب العالمي على الطاقة.
ومنذ نحو أربعة أشهر، توجد حكومتان في ليبيا، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.