اتفاق واعد بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر لتصدير الغاز

القاهرة - وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، بحضور أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الأربعاء مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وقال الوزير الملا، في بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عبر حسابها بموقع فيسبوك، إن التوقيع اليوم يمثل خطوة هامة جدا في مسيرة بناء المنتدى التي بدأت منذ أربع سنوات، وهي خطوة يمكن البناء عليها في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، ومنها الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الحرار أن التوقيع الذي تم مع مصر والمفوضية الأوروبية، يمثل رسالة هامة لنجاح التعاون تحت مظلة المنتدى، الذي يؤكد دوره المحوري في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا، وأن التعاون المثمر يمكّن من تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات المنطقة ويدعم دور مصر وإسرائيل كلاعبين مهمين في سوق الغاز.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن سعادتها بحضور هذا التوقيع الذي يمثل فرصة للجميع في التعاون، وخاصة أن توقيع المذكرة يأتي في وقت صعب للاتحاد الأوروبي، الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية.
ولفتت إلى أن التعاون بين دول شرق المتوسط في البنية التحتية وفي هذا الاستثمار الكفء سيؤكد تنفيذ مشروعات الطاقة وتوفير موارد جديدة للطاقة ومتوازنة للمستهلكين، مشيرة إلى أهمية موارد الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الهيدروجين باعتباره طاقة المستقبل.
كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتعاون حاليا في تطوير استراتيجية الهيدروجين في مصر، وسيتم إطلاقها لاستفادة شعوب دول العالم.
ويتدفق بعض الغاز الإسرائيلي بالفعل عبر خطوط أنابيب إلى منشآت تسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط، وتجرى إعادة تصديره كغاز مسال.
ويقول مسؤولون إنهم يتوقعون أن تزيد شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا بعد الاتفاق، لكنهم قالوا إن الأمر قد يستغرق عامين قبل تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات.
ومصر مصدر للغاز كذلك، لكن ارتفاع الطلب المحلي يحد من صادراتها.
ويأتي الاتفاق في خضم تصاعد العقوبات الغربية على روسيا في ملف النفط والغاز وبالتوازي مع جهود أوروبية للبحث عن مصادر بديلة للطاقة الروسية، وذلك بعد اجتياحها لأوكرانيا في فبراير الماضي.
كما تتطلع أوروبا إلى مصادر بديلة أخرى على غرار خط الأنابيب الجزائري، والذي يصل إلى إيطاليا، رغم التوتر القائم بين الحكومة الجزائرية والسلطات الإسبانية في ملف الصحراء المغربية ودعم الاتحاد الأوروبي لمواقف مدريد.