أوروبا تستأنف دعمها المالي لفلسطين

رام الله – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء عودة صرف المنح المالية المخصصة للفلسطينيين عن عام 2021.

وجاء ذلك في كلمة لرئيسة المفوضية الأوروبية لوسائل الإعلام، خلال لقائها مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت فون دير لاين “لسنوات عديدة كان الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين والشعب الفلسطيني (الموازنة، أونروا، المخصصات الاجتماعية، مستشفيات القدس).. بصفته أكبر مانح بحوالي 600 مليون يورو (624 مليون دولار) سنويا”.

وأضافت “يسعدني أن أعلن أن أموال الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين عن 2021 يمكن الآن صرفها لفلسطين بسرعة”.

وتابعت “هذا مهم، لأن تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم الناس، وخاصة الأكثر ضعفا، كما أنه يساعد على خلق الظروف المناسبة للفرص الاقتصادية”.

ولظروف، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إنها ترجع لترتيبات داخل التكتل، تم تعليق المنح إلى الفلسطينيين خلال العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري، خاصة تلك الموجهة لدعم رواتب الموظفين العموميين.

وتعاني السلطة الفلسطينية من وضع مالي صعب مع توقف المساعدات الخارجية التي تساهم في سد العجز في موازنتها سواء كانت من الدول العربية أو الأجنبية. وبحسب ما تظهر بيانات وزارة المالية، فإنها لم تتلق أي دعم خارجي منذ بداية العام 2021.

ولجأت الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الاقتراض من البنوك كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتقترض السلطة الفلسطينية شهريا من البنوك العاملة لديها نحو 130 مليون دولار لتسديد أنصاف رواتب الموظفين.

وزادت الأوضاع المالية صعوبة بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 597 مليون شيكل على دفعات من أموال الضرائب، التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية.

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري استنادا إلى معطيات رسمية. ومؤخرا قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الماضي، إلا أنها تسلمت فعليا 30 مليون دولار فقط وفق ما أعلنت مؤخرا.

وتشهد العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومحيطها العربي اهتزازا في الفترة الماضية على خلفية الموقف من اتفاقات السلام الموقعة بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، وازداد التباعد مع إظهار الرئيس محمود عباس نية لتغيير تحالفاته بالاقتراب من تركيا.

وتوقفت المساعدات العربية المقدمة للحكومة الفلسطينية بشكل لم يسبق له مثيل منذ قرابة عقدين.

وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام 2021 أي منح أو مساعدات خارجية تقريبا”.

وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بداية العام الماضي، عقب الاحتجاجات الفلسطينية على نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.