الوضع الصحي لأمير الكويت وولي عهده يشغل الكويتيين

الكويت- يثير الوضع الصحي لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح قلق الكويتيين خصوصا مع استمرار الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ أشهر، والتي لا توجد أي مؤشرات على قرب نهاية لها.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت الثلاثاء أن ولي العهد الكويتي الذي يتولى حاليا معظم صلاحيات أمير البلاد بسبب الوضع الصحي للأخير، تعرض لوعكة صحية وإنه الآن “بصحة وعافية”.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن سموّ ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموّه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة”.

ثامر السويط: نعيش انقلابا على الدستور ولن نقبل ذلك

وسلّم الشيخ نواف المولود عام 1937 في أواخر العام الماضي أغلب مسؤولياته إلى ولي عهده، دون تحديد سقف زمني.

وبدا الوهن على الشيخ نواف، الذي تقلد السلطة في الكويت في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه، في المناسبات التي ظهر فيها في الآونة الأخيرة.

ويرى مراقبون أن ما أعلنه الديوان الأميري عن وعكة صحية لولي العهد الكويتي أحدثت ردود فعل عكسية، وزادت من منسوب القلق في صفوف الكويتيين، وعمقت الشعور بالضبابية حيال مستقبل الدولة لاسيما مع استمرار الانسداد السياسي، وعدم التوصل حتى الآن إلى تشكيل حكومة جديدة.

وقدمت حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقالتها في أبريل الماضي، قبل يوم فقط من تصويت على “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء في مجلس الأمة الكويتي.

وظلت هذه الاستقالة معلقة إلى نحو شهر قبل أن يصدر أمر أميري في العاشر من مايو بقبولها وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية.

وتعيش الكويت منذ أشهر على وقع مناكفات بين الحكومة ونواب المعارضة في مجلس الأمة، تغذيها صراعات نفوذ ومصالح بين أجنحة الأسرة الحاكمة.

وفي جولة جديدة من الصراعات التي لا تنتهي بين الجانبين، أعلن عدد من النواب خلال جلسة نيابية الثلاثاء لإقرار مشروع قانون منحة المتقاعدين، عن اعتصام مفتوح في مجلس الأمة رفضا لاستمرار حكومة تصريف الأعمال.

وقال النواب في تصريح صحافي “رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، نبدأ نحن نواب مجلس الأمة اعتصامنا في البرلمان”.

من جانبه صرح النائب ثامر السويط أن “النواب المعتصمين قرروا المبيت في مجلس الأمة حيث أننا نعيش فترة انقلاب على الدستور ولن نقبل ذلك”.

وأضاف السويط “اعتصامنا يهدف إلى إجبار السلطة على احترام الدستور وندعو الشعب الكويتي إلى التفاعل”.

ويرى النواب المعتصمون أن في تأخير تعيين حكومة جديدة تعطيلا لعمل مجلس الأمة وعبثا بمقدرات الكويت. ويعتبر النواب أن عقد جلسة لإقرار منحة المتقاعدين “وإن كانت مستحقة” لا تخلو من ابتزاز لإجبار النواب على التعامل مع رئيس الحكومة.

وعقد مجلس الأمة الجلسة بحضور حكومة تسيير الأعمال وذلك للمرة الأولى منذ تقديم استقالتها. وأفاد المجلس في بيان أنه “وافق في جلسته الخاصة بالإجماع (لم يحدد رقمه) على مشروع قانون يركز على صرف منحة مالية تقدر بـ3000 دينار لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، مع زيادة سنوية لهم”.

◙ وضع مقلق

بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، إن حضور حكومة تسيير الأعمال “مراعاة للبعدين الاجتماعي والسياسي وحتى لا يضطر المتقاعدون للاعتصامات”.

وأوضح الراجحي أن “التأخير في هذا القانون سيؤثر على المتقاعدين في ظل الظروف العالمية والذين يمثلون 17 في المئة من السكان وهم أرباب الأسر بما يقارب 160 ألف متقاعد”.

وكان 18 نائباً قاطعوا جلسة “المنحة”، فيما انخرط 17 منهم في الاعتصام، ومن بين النواب المعتصمين شعيب المويزري، وحمدان العازمي، وعبدالكريم الكندري، وحسن جوهر وبدر الملا.

وفي التاسع عشر من أبريل الماضي أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تعليق جلسات البرلمان إلى حين تسمية الحكومة، ليتراجع عن قراره لاحقا بالدعوة إلى جلسة منحة المتقاعدين.

ويقول المراقبون إن المشهد في الكويت يبدو مفتوحا على المزيد من التصعيد، لاسيما في غياب أي خطط لمعالجة جذرية لجوهر الأزمة في الكويت والذي يتمثل في النظام السياسي الذي جرى تطويعه من قبل البعض من النواب المدعومين من أجنحة داخل الأسرة الحاكمة لشل الحياة السياسية داخل الدولة.

ويحظى مجلس الأمة الكويتي إلى جانب دوره التشريعي بصلاحيات واسعة تخول له التأثير بشكل مباشر على عمل الحكومة من خلال الاستجوابات وسحب الثقة من الوزراء ورئيس الحكومة.

واستغل نواب المعارضة هذه الصلاحيات بشكل مفرط من خلال الاستجوابات المتكررة للفريق الحكومي، الأمر الذي قاد إلى حالة من عدم الاستقرار، الكويت في أحوج الأوقات إليه.