الرئيس سيكون فوق الهياكل الدستورية والحزبية في الدستور التونسي الجديد

تونس - لا يزال الدستور التونسي المرتقب يثير كثيرا من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في تونس بعد اعلان القائمين عليه عن فلسفته والخطوط العريضة خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وتركيبة الحكم.
وفي هذا الصدد قال قال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد في حوار على القناة الوطنية مساء الاثنين ان منصب الرئيس في الدستور الجديد سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية.
وكان التونسيون صوتوا في الاستشارة الالكترونية لصالح اعتماد النظام الرئاسي والتخلي عن النظام البرلماني المعدل الذي تضمنه دستور 2014 والذي اتهم بتشتيت السلطة ما تسبب في إضعاف الدولة.
وقال الصادق بلعيد ان الرئيس في الدستور الجديد سيتولى اختيار وتعيين رئيس للحكومة مضيفا "الحكومة ستُصبح هيئة حُكمية لتقديم المبادرات ومهمتها ليس تنفيذية".
ورغم ان دستور 2014 يمنح للرئيس صلاحية اختيار رئيس حكومة لكن ذلك يتم باقتراح من الحزب الاغلبي في البرلمان كما يختار رئيس الحكومة أعضاء حكومته.
لكن بلعيد اشار بان الهيئة الحكمية ستكلف بالملفات الاقتصادية وستكون محركا للاقتصاد مشيرا بان البرلمان سيكون دوره تشريعيا فقط.
وقال الصادق بلعيد انه لا داعي لإدراج الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية في فصول الدستور الجديد كما هو الحال في دستور 2014.
وكان الصادق بلعيد أكد في فترة سابقة ان الدستور الجديد سيتخلى عن الفصل الاول من دستور 2014 الذي يتحدث عن الاسلام دينا للدولة وهو ما اثار حفيظة حركة النهضة والتيارات الإسلامية التي سعت لاستغلال الملف لحث انصارها على مواجهة سعيد ومنظومته الجديدة.
وكان العضو في اللجنة الاستشارية التي تعد لمشروع دستور جديد في تونس أمين محفوظ كشف الاسبوع الماضي أن حظر الإضرابات في الدستور سيجري في قطاعي القضاء والأمن.
وقال أنه لن يسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من يوليو المقبل.
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي حزمة إجراءات استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وحل الحكومة قبل أن يبادر بحل البرلمان بعد أن عقد عدد من النواب جلسة افتراضية أُعتبرت مساسا وتهديدا لأمن الدولة ومصالحها مع ما تضمنته من محاولة لتقويض الإجراءات التي اتخذها الرئيس بموجب الفصل 80 من الدستور.
وأقرّ سعيّد لاحقا خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.