الكويت تطارد الوافدين
الكويت - أطلقت السلطات الأمنية في الكويت حملة مداهمات واسعة تستهدف مخالفي قانون الإقامة، في ظل سعي كويتي لتخفيف العمالة الوافدة، إلى حدود النصف، بعد أن أضحوا بالنسبة إلى السلطة السياسية عبئا ثقيلا في ظل اختلال الميزان الديموغرافي لصالحهم مقارنة بالمواطنين.
وشملت الحملة العديد من المحافظات والأحياء من بينها جليب الشيوخ التي تعد أكثر المناطق في الكويت احتضانا للوافدين، ولاسيما المخالفين منهم.
ووزعت وزارة الداخلية دورياتها على محيط جليب الشيوخ، فيما تمركزت نقاط أمنية ثابتة “أكشاك” عند مداخل ومخارج الجليب والعباسية والحساوي، ووضعت حواجز عليها.
ونقلت صحيفة “الرأي” عن مصادر أمنية قولها إن “جميع المحافظات ومناطق البلاد تشهد نشاطا أمنيا مكثفا من كل قطاعات الوزارة، بمساندة جهات حكومية أخرى، لتضييق الخناق على المخالفين والمطلوبين”.
وأشارت المصادر إلى أن “الحملات الأمنية مستمرة، ولن تتوقف على مدار الساعة، وفي أوقات مختلفة، وأن وزارة الداخلية ترصد حركة خروج وافدين من المناطق المكتظة بالعزاب إلى مناطق أخرى”.
وشددت على أن “الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لن تسمح للعزاب بالوجود في السكن الخاص، وأن نقاط التفتيش التي تم وضعها حول الجليب، وعند المداخل والمخارج، عبارة عن نقاط أمنية ثابتة”.
وأضافت أن “رجال الأمن لديهم الصلاحيات الكاملة للتعامل مع أي مشتبه أو مطلوب، بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع”.
ولفتت المصادر إلى أن “وزارة الداخلية مستمرة في ملاحقة المطلوبين ومخالفي الإقامة، وتحذّر المواطنين من إيواء أي شخص مخالف أو مطلوب؛ حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية”، مشيرة إلى أن المقيم الذي يستقبل أي شخص مخالف في مسكنه أو يؤويه عن أعين رجال الأمن “فسيكون مصيره الإبعاد عن البلاد، للمصلحة العامة”.
وتحولت الكويت في السنوات الأخيرة إلى بيئة طاردة للوافدين، بعد أن كانت في مقدمة الدول الخليجية الجاذبة للعنصر البشري العربي والآسيوي.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يعود لاعتبارات عدة من بينها المسألة الديموغرافية، وأيضا التوجه الرسمي نحو توطين الوظائف والمهن لكبح أعداد العاطلين في صفوف الكويتيين.
