دبي تطرح ذراعها لتشغيل المناطق الحرة في البورصة

دبي - أعلنت شركة تشغيل رئيسية في المنطقة الحرة في دبي المملوكة للحكومة الخميس أنها ستقوم بطرح عام أولي في سوق الأسهم المحلية، وهو أحدث الأصول الحكومية المدرجة في محاولة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز دولي للأعمال.

وتخطط مجموعة تيكوم، التي تضم 10 ملكيات منها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، لطرح 625 مليون سهم في سوق دبي المالي.

وذكرت تيكوم في وثيقة إعلان نية الطرح أنها “تخطط لطرح أرباح على المستثمرين تبلغ 218 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.

وسيمثل العرض 12.5 في المئة من جميع أسهم تيكوم، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، وتعتبر واحدة من أكبر مشغلي المناطق الحرة في الإمارة الخليجية الثرية، والتي تسمح للشركات الأجنبية بالعمل في بيئة معفاة من الضرائب والحفاظ على مئة في المئة من ملكيتها.

وأفادت تيكوم أنها حققت إيرادات تزيد عن 480 مليون دولار في عام 2021، بأرباح تقارب 320 مليون دولار. وقالت إنها تستهدف جمع نصف مليار دولار على أن يبدأ تداول أسهمها في الخامس من يوليو المقبل.

وقال مالك آل مالك رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم في بيان “في نيتنا للإدراج.. نعمل على توسيع مساهمتنا في السوق المالية في دبي وتعزيز رؤيتنا لإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي والتجاري للإمارة بشكل أكبر”.

وهذا الإدراج هو جزء من خطة أوسع أعلنها الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية في نوفمبر الماضي، لإدراج 10 كيانات مملوكة للحكومة في سوق الأسهم لتعزيز صورتها وزيادة رأس المال الجديد للإمارة.

مالك آل مالك: تيكوم تريد توسيع مساهمتها وتحقيق رؤيتنا في دعم النمو

وشهدت دبي البالغ عدد سكانها 3.5 مليون شخص زيادة في الاهتمام من قبل المستثمرين بعد تخفيف قيود الإغلاق جراء الجائحة، وحافظت على أسواقها السياحية والعقارية الحيوية.

وبدأت هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) تداول جزء من أسهمها لأول مرة في أبريل الماضي بعد أن جمعت أكثر من 6 مليارات دولار خلال طرحها العام الأولي.

وحتى الإمارات للطيران، والتي تعد من أكبر شركات النقل الجوي على مستوى العالم، تمت مناقشتها كهدف محتمل للاكتتاب العام.

ورجح محللون أن تكون سوق دبي المالي على أعتاب تحول جوهري في حجم الاستثمارات خلال العام الجاري مع مضي الحكومة قدما في تنفيذ خططها المتعلقة بطرح كيانات مملوكة لها.

وتهدف خطط الإدراج إلى مساعدة بورصة دبي على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي المجاورة.

ولكي تعزز خططها قامت الحكومة العام الماضي بإطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة تبلغ ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم.

واعتمدت الإمارة أيضا إنشاء صندوق بمليار درهم (270 مليون دولار) لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد في البورصة المحلية.

كما شجعت حكومة دبي، التي فاتتها طفرة الاكتتاب العام الماضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركات الخاصة والعائلية على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وقد حقق سوق الأسهم في دبي مكاسب بنحو 5 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وضربت موجة متجددة من الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج العربي، مدفوعة على الأرجح بإدراج عملاق النفط السعودي أرامكو في أواخر 2019، الذي كان أكبر طرح في التاريخ.

وتؤتي الرهانات على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط ثمارها خلال 2022، إذ تحقق عوائد في المتوسط 29 في المئة مقارنة بعوائد أوروبا البالغة 17 في المئة حتى الآن منذ بداية هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.