ويليامز تتحرك لمنع تفجر الوضع مع نهاية العمل بخارطة الطريق
دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز الفرقاء إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء في استباق لتاريخ الرابع والعشرين من يونيو، الذي يشكل نهاية العمل بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف السويسرية وسط رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.
تونس - دفعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، بتحركات جديدة استبقت من خلالها نهاية العمل بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف، لمنع أي تصعيد بعد ذلك.
وسينتهي العمل بخارطة الطريق المذكورة في الرابع والعشرين من يونيو الجاري وذلك وسط أزمة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
وعقدت مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا اجتماعا مساء الثلاثاء في تونس بحضور ويليامز وجميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.
بلقاسم قزيط: خارطة الطريق ستنتهي لذا طالبنا بالتحرك لمنع الصدام
وخلال الاجتماع الذي من المرتقب أن يتلوه اجتماع للجنة العسكرية المشتركة برعاية أممية، دعت ويليامز إلى ضرورة ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحديث عن جهود يقودها المجلس الرئاسي لمنع التصعيد بين حكومتي باشاغا التي أصبحت واقعيا موازية والدبيبة.
وقالت ويليامز خلال الاجتماع “أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5”.
وشددت المستشارة الأممية على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، مقدمة تهانيها إلى أعضاء اللجنة على ما جرى إنجازه حتى الآن، دون توضيح طبيعة المنجزات التي قامت بها اللجنة التي واجهت مؤخرا شبح تقويض مهامها، إثر تلويح ممثلي الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بالانسحاب منها، احتجاجا على ما وصفوه باستفزاز من الدبيبة.
كما شاركت ويليامز في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة التطورات في ليبيا.
وأبدت امتنانها لهم “على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم”.
وجاءت تحركات ويليامز الأخيرة وسط دعوات داخل ليبيا للمجلس الرئاسي إلى التحرك لقيادة وساطة تجنب البلاد أي تصعيد، بعد تاريخ الرابع والعشرين من يونيو الجاري تاريخ نهاية العمل بخارطة الطريق.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط إن “المجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي لم تدخل في مرحلة تخاصم مع أي جهة بخلاف البرلمان ومجلس الدولة والحكومتين، وبالتالي هو المؤهل للقيام بدور في هذه المرحلة”.
وأضاف قزيط في تصريحات بثتها وسائل إعلام ليبية أن أعضاء من المجلس الأعلى للدولة التقوا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، موضحا “التقينا برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لندعم ونشجع الرئاسي على الاضطلاع بدوره في إطار الوساطة بين الحكومتين بشكل عاجل”.
وحذّر من أن “خارطة الطريق ستنتهي بعد أيام، وسنكون أمام وضع سياسي جديد، لذا طالبنا الرئاسي بالقيام بمجهودات لمنع أي صدامات مسلحة بين الحكومتين المتنازعتين”.
ومطلع فبراير الماضي، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا من حكومة الدبيبة، الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب، ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.
وواجه الدبيبة تهما بمحاولة البقاء في المنصب لفترة أطول، بعد فشله في إجراء انتخابات في موعدها الذي حددته خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، أي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وهي تهم ينفيها الدبيبة ويوجه انتقادات للبرلمان ومجلس الدولة.
واعتبر النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي أن “مواصلة رفض رئيس حكومة الوحدة تسليم السلطة وتمسكه بإجراء انتخابات أحادية برلمانية يمثلان حرثا في البحر”.
وقال التكبالي في تصريحات نقلها عنه موقع “الساعة 24” المحلي إن “الدبيبة يلجأ إلى أحاديث الانتخابات البرلمانية الأحادية، بعدما أفلس وتقطعت به الأسباب”.
وكان باشاغا قد قام بمحاولتين لدخول طرابلس كُللت الثانية بالنجاح، لكنه بقي فيها لساعات قبل أن يغادر وسط اشتباكات عنيفة بين الميليشيات أوقعت قتيلا، ما دفع الدبيبة إلى إقالة مسؤولين أمنيين، وهو ما جعل حكومته رسميا حكومة موازية.
وباشرت حكومة باشاغا الثلاثاء عملها رسميا من مدينة سرت. وكشف المكتب الإعلامي للحكومة أنها عقدت اجتماعا لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة إلى بحث الترتيبات اللازمة لاجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع القادم في المدينة.
وقال باشاغا “لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت”.
وأضاف “سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد، حرصا منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللا مركزية”.
