تونس تعيد النظر في منظومة الدعم

تونس - قالت وزيرة التجارة في تونس فضيلة الرابحي، الثلاثاء، إن حكومة بلادها ستبدأ بإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل وذلك في اطار الإصلاح الاقتصادي الذي طالب به صندوق النقد الدولي.
وقالت الرابحي، خلال ندوة عقدت بالعاصمة تونس حول البرنامج الوطني للإصلاحات الذّي أطلقته الحكومة، بحضور 13 وزيرا أنه "لن يتم التخلي عن منظومة الدعم بالبلاد.. بل سيتم تنفيذ برنامج لمنظومة عادلة تستهدف مستحقيه من العائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل".
وأضافت الوزيرة "سيتم الشروع في برنامج توزيع التحويلات المالية للمنتفعين بالدعم مع نهاية السنة الحالية.. هذا البرنامج سيهدف الى الحد من تهريب المواد المدعمة وتبذيرها".
وتبلغ كلفة الدعم لسنة 2022، بنحو 4.2 مليارات دينار تونس (1.385 مليار دولار)، بما يعادل 3.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وأفادت الرابحي أن برنامج إصلاح منظومة الدعم سيتواصل على مدى 4 سنوات من 2023 إلى 2026، "سيتم في الأثناء مراجعة الأسعار والانتقال من دعم الأسعار إلى نظام دعم المداخيل عبر منح التحويلات النقدية المباشرة".
وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها حوالي 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية، خلال العام الجاري.
وكان صندوق النقد الدولي طالب حكومة نجلاء بودن بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن اساسا رفع الدعم وتجميد الأجور ومنع الانتدابات في الوظائف العمومية للحصول على التمويل لكن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض تلك الشروط وهو ما يجعله يدخل في خلافات مع السلطة ومع مؤسسة الرئاسة.
وقال الامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي في فترات سابقة "إن النقابة المركزية للاتحاد مستعدة للتصدي لهذه "الإصلاحات اللاشعبية والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين".
في المقابل قال الرئيس التونسي ان ن هذه "الإصلاحات المؤلمة" ضرورية لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد محملا الفساد والفاسدين مسؤولية التراجع الاقتصادي الكبير خلال العشر سنوات الماضية.
ويقول المسؤولون في صندوق النقد ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تجري مناقشته مع حكومة نجلاء بودن أعدته الحكومة وليس هو.
وتطالب العديد من القوى والمنظمات في تونس بان يشمل الحوار الوطني الذي انطلق بداية الأسبوع الجاري تحت اشراف الرئيس سعيد ان تهتم اساسا بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
والاتحاد يرفض المشاركة في الحوار الوطني رغم الدعوة التي قدمتها له مؤسسة الرئاسة وهو ما يشير الى حجم الخلافات.