تعليق الحوار السياسي في موريتانيا
نواكشوط- أعلن الأمين العام للرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف الخميس تعليق الحوار مع الأحزاب السياسية، الذي بدأت جلساته التحضيرية في أكتوبر الماضي، حتى إشعار آخر، بسبب انسحاب بعض الأطراف السياسية من المعارضة.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي بنواكشوط إن اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بطلب من الأحزاب لمواكبة العملية، وبعد تقييم للأوضاع الحالية ومواقف بعض القوى السياسية، وحفاظا على جو التهدئة بالبلد، رأت أن اللحظة تتطلب تعليق العملية بالكامل لأن الظروف الحالية غير مواتية للتشاور أو الحوار بين الأطراف السياسية بالبلاد.
محمد ماء العينين ولد أييه: إن الرئيس الموريتاني أكد أنه سيدعم أي حوار تشارك فيه الأطياف السياسية
وأضاف ولد الوقف الذي يرأس اللجنة التحضيرية للحوار، أن قرار التعليق جاء بسبب “مصاعب واجهت جلسات التحضير، إثر انسحاب بعض الأطراف السياسية من المعارضة المشاركة في التشاور الوطني (الحوار)”.
وشدد ولد الوقف على أن “تعليق التشاور لا يعنى إلغاءه، وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف، دون استثناء، لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف”.
وأكد أن “النظام الحاكم يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا في العملية السياسية”.
وكان التحضير للتشاور اقترب من نهايته، وكان سيناقش مواضيع المسار الديمقراطي والانتخابات والفساد والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات والوحدة الوطنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه، “إن الرئيس الموريتاني أكد أنه سيدعم أي حوار تشارك فيه الأطياف السياسية”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الأربعاء أن الرئيس الموريتاني “يريد من الحوار أن يكون شاملا ولا يستثني أي موضوع ولا يقصي أي جهة”.
وكانت الأطراف السياسية المشاركة في التحضير للحوار، اتفقت على تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وإقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية، ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة، ولجنة للسكرتيريا.
وخلال الأيام الأخيرة أعلنت عدة قوى من المعارضة انسحابها من جلسات التحضير للحوار، وعدم مشاركتها فيه، من بينها كتلة التناوب الديمقراطي، وحزب التحالف الشعبي، الممثلان في البرلمان، بالإضافة إلى حزب المستقبل.
