الرئيس الموريتاني السابق يواجه المحاكمة
نواكشوط - طلبت النيابة العامة بموريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز والمتهمين معه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم.
ويأتي طلب النيابة إثر إعلان قطب التحقيق عن الانتهاء من التحقيقات بعد أكثر من عام من التحقيق في ملف أعدته النيابة العامة وأحالته إلى التحقيق القضائي.
وأشارت النيابة في بيان أصدرته الجمعة إلى أن طلبها جاء “بعد الاطلاع على نتائج التحقيق ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف”.
وتعليقا على طلب النيابة قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو إن الإشعار بنهاية التحقيق الذي وصل المحامين في نهاية التحقيق لم يصحب بملف الاتهام، وإن المحامين تم تغييبهم بشكل كلي عن مسطرة التحقيق وعن الإجراءات القانونية التي تنص عليها الإجراءات الجنائية.
وأضاف في تصريح صحافي أن منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين بعد أن تقدموا إليه للحصول على ملف يبدو أنه “موجود لدى النيابة ولا يحق للمحامين الحصول عليه”. ووجه القضاء الموريتاني تهما عديدة، منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها، إلى ثلاثة عشر شخصا بينهم الرئيس السابق وصهره وبعض أقاربه.
