وزير سعودي يرد على نشطاء المناخ: زيادة إنتاج النفط لا تتعارض مع مكافحة الاحترار

دافوس (سويسرا) - شكك وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في صحة مواقف نشطاء المناخ التي تتحدث عن ضرورة خفض إنتاج الوقود الأحفوري للسيطرة على التغير المناخي الذي يشهده العالم، والذي بات يلقي بتأثيراته على مناطق واسعة بما في ذلك الشرق الأوسط.

وذكر الإبراهيم في كلمة له خلال جلسة في منتدى دافوس الاقتصادي الأربعاء أن جهود المملكة في تعزيز إنتاج النفط ومصادر الطاقة التقليدية الأخرى لا تتعارض مع مناصرة قضايا التغير المناخي.

وقال وزير الاقتصاد السعودي إن الطلب على الطاقة التقليدية في نمو مستمر حول العالم، مؤكدا أن بلاده ستنفذ خططا لزيادة الإنتاج.

وتنتج السعودية حاليا 10.4 مليون برميل من النفط الخام يوميا، إذ تعتبر ثالث أكبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا، لكنها أكبر مصدّر للخام بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.

وتواجه الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية انتقادات واسعة في السنوات الأخيرة من قبل المدافعين عن قضايا المناخ ومكافحة الاحتباس الحراري.

وترى السعودية أن هذه الانتقادات غير واقعية، حيث أنه لا يمكن الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري على الأمد القريب أو المتوسط وأن ما يمكن فعله هو العمل على التخفيف من تأثيراته.

وقد أعلنت المملكة في هذا الصدد العام الماضي عن جملة من الإجراءات التي تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، رغم شكوك واسعة في تحقيق هذا الهدف.

وأطلقت الرياض حزمة من المبادرات النوعية في مشروع التحول إلى السعودية الخضراء التي ستكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

ويقول مراقبون إن الأزمة الأوكرانية المتفجرة منذ نحو أربعة أشهر أكدت وجهة النظر السعودية، وأن الحديث عن تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري غير ممكن، وهو ما ظهر بشكل واضح في تهافت الدول على شراء النفط وباقي مصادر الطاقة التقليدية.

وقد تعرضت السعودية نفسها إلى ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الفترة الأخيرة لزيادة إنتاج النفط على أمل إعادة ضبط الأسعار في الأسواق العالمية وأيضا تجريد روسيا من أهم ورقة لديها في لعبة لي الذراع بينها وبين الغرب.

ويشير المراقبون إلى أنه وما إن تفجرت أزمة أوكرانيا حتى تناست الدول الكبرى قضايا المناخ وكأنها لم تكن، وبات شغلها الشاغل الضغط على الدول المنتجة للنفط لزيادة ضخ المزيد منه، ولا تزال هذه المحاولات مستمرة، في غياب مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة.

ليس ذلك فقط، لا بل أن عددا من الدول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا توجهت نحو خيارات أكثر تلوثا لمواجهة النقص الطاقي الذي تعانيه بلجوئها إلى استخدام الفحم، الذي يعد مسؤولا لوحده عن ثلث الاحترار العالمي.

وقال الإبراهيم إن التركيز على تغير المناخ دون التركيز على أمن الطاقة قد يدفع المزيد من الدول إلى حرق “أقذر أنواع الفحم في وقت الحاجة”.وأضاف أن “الطلب على الطاقة من النفط سيستمر في الارتفاع، كما أن الأسعار والعائدات الأعلى من النفط ستساعد الدول على الوصول إلى هدفها لعام 2060 والمتمثل في صافي صفر من الانبعاثات بشكل أسرع”.

ومنتصف مايو الجاري قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2026 أو بداية 2027.

وتراهن السعودية على زيادة إنتاج النفط لتحقيق رؤية 2030، والانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، الذي شكل محرك الاقتصاد الأساسي للمملكة طيلة العقود الأخيرة.