استقالة جماعية بلجنة "عودة الأمانة" تحرج الدبيبة بشأن الانتخابات

طرابلس - قدم أربعة أعضاء من لجنة "عودة الأمانة للشعب" المكلفة من رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولاياتها عبدالحميد الدبيبة لصياغة مقترح قانون الانتخابات، الاثنين، استقالتهم بشكل جماعي، وذلك في تطور لافت من شأنه أن يحرج الدبيبة بمدى جديته في إجراء الانتخابات بالبلاد.

وكان الدبيبة وعد بإعلان خارطة طريق جديدة، سيكون موضحا بها مواعيد الانتخابات الرئاسية الجديدة في يونيو المقبل، لكنها لم تتحقق.

وقال عضو اللجنة سامي الأطرش إن هذه الاستقالات تعود إلى استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووصولها إلى نقطة باتت تشكل خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه.

ووقع على بيان الاستقالة كل من سامي سالم الأطرش، زفيروز عبدالرحيم النعاس، وعبدالرحمن حسين قدوع، وعبدالحميد الكزة، بتاريخ 21 مايو الجاري. وجرى توجيه الاستقالة بشكل رسمي إلى كل من رئيس اللجنة أشرف بلها، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

وأشار بيان الاستقالة الجماعي الذي نشره الأطرش عبر صفحته على فيسبوك إلى "الفشل الذريع لكافة الأجسام التي مثلت السلطة في ليبيا عقب ثورة الشعب في 17 فبراير وحتى تاريخ اليوم سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو إدارية".

واعتبر البيان أن كافة القوى السياسية "عجزت لعقد من الزمان عن تحقيق حالة الاستقرار المنشود ابتداء من مشروع الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مرورا بالنتائج السلبية لخارطة الطريق نحو تعديل الاتفاق السياسي عبر مفاوضات تونس في أواخر شهر ديسمبر 2017، مرورا بمرحلة الهروب إلى الإمام عبر ما سمي بالملتقيات المباشرة بين الليبيون بداية باللقاء الوطني الجامع في غدامس".

وخاطب المستقيلون الدبيبة "نحن كأحرار لن نقبل أن نستخدم كختامة لا لك ولا لغيرك فأنتم لم تكونوا جادين في نواياكم عندما حاولت استخدام أسماءنا كأعضاء في لجنة ما اسميتموه بعودة الأمانة للشعب".

واتهموا الدبيبة بعدم جديته في إجراء الانتخابات وتسليم السلطة قائلين "وبعد أن حاولنا معكم كثيرا تبين لنا بأنكم غير جادين لإعادة الشرعية للشعب الليبي كباقي الأجسام التي تدعي ذلك".

وفي وقت لاحق، فند رئيس لجنة "عودة الأمانة للشعب" أشرف بلها أن يكون عدد المستقلين أربعة مؤكدا تقدم اثنين من أعضائها باستقالتهما، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها.

وقال بلها في تصريح نقلته منصة "حكومتنا" إن هناك عضوين اثنين تقدما بطلب الانسحاب من اللجنة من أصل 19 عضوا، وأن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماما عن الحكومة وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لاستلام كل المقترحات الأخرى.

وأشار إلى أن "وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء"، معتبرا أن أعضاء اللجنة بينهم تباين في وجهات النظر، "ويظل ذلك أمرًا طبيعيا باعتبار أن اللجنة تمثل أطيافا مختلفة، وأن إدارة الاختلافات في وجهات النظر ليس بالأمر الهين".

وترى أوساط سياسية ليبية أن الانشقاقات في لجنة الدبيبة تؤشر على أن على مسألة الانتخابات التي تعهد بإجرائها في يونيو المقبل غير قابلة للتنفيذ.

وتشير هذه الأوساط إلى أن الأعضاء المستقيلين الذين قفزوا من القارب الآن رغم معرفتهم المسبقة بغرض الدبيبة تأتي كمحاولة لتلميع صورتهم بعد توافق اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال محادثات القاهرة على نحو 140 مادة من القاعدة الدستورية وربما يتم حسم النقاط الخلافية خلال الجلسة التي حددت في يونيو القادم.   

واعتبر فتح الله بشير السعداوي رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر أن إحداث هذه اللجنة في الأصل مرفوض من قبل الشعب الليبي وكذلك قانونيا ودستوريا.

وقال السعداوي في تصريحات إعلامية إن "العمل الذي يقوم به الدبيبة من خلال هذه اللجنة هو للضغط على البرلمان والأجسام التشريعية ويريد أن يقول إن هناك بديلا. وأعضاء هذه اللجنة أدركوا أنه لا يجوز لهم القيام بقاعدة دستورية".

وأضاف السعداوي أن "هذا جناح تنفيذي لا يجوز له التدخل في الانتخابات وقاعدتها الدستورية. اللجنة ولدت ميتة أصلا وهو قام بها للضغط على البرلمان والمجتمع الدولي بأنه قائم وموجود ويعمل على إجراء الانتخابات.. كل ما في الأمر أنها عملية تضليل للناس من قبل الدبيبة".

وتشكلت اللجنة في 30 مارس الماضي، وضمت 19 عضوا بالإضافة إلى رئيسها، وكان من مهامها "دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت وذلك لكي يتولى الشعب اختيار من يمثله بشكل مباشر وإلغاء جميع الأجسام التي انتهت مدة عملها وأصبحت مهامها بدون شرعية أومشروعية".

كما أن اللجنة معنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والخبراء بالجامعات الليبية والشخصيات الاعتبارية والطبيعية والمؤسسات والهيئات بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنظيم ورش العمل والندوات التي تهدف إلى تهيئة المواطنين "للاستعداد والإسراع في إجراء الانتخابات".