تحالف الفتح يقر بأن الهدف من التصدي لقانون الأمن الغذائي تحجيم حكومة الكاظمي
بغداد - أكد تحالف فتح الأحد أن اعتراضه على تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كان لأسباب قانونية وفنية على رأسها رفض منح الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي شرعية إقرار القوانين.
ويشهد البرلمان العراقي سجالات بين الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح والتيار الصدري حول إقرار قانون طارئ للأمن الغذائي كانت أعدته حكومة الكاظمي ويستهدف استغلال فائض ارتفاع أسعار النفط لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطن العراقي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الفتح عباس الزاملي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “اعتراضنا على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لأسباب قانونية وفنية وليس لمنع استحقاقات المواطنين على مستوى الغذاء ومستحقات الفلاحين وأجور الكهرباء والتفاصيل الأخرى الموجودة في القانون”.
وأضاف “كان لنا دور في مناقشة المسودة النهائية لقانون الأمن الغذائي قبل أن تطعن به المحكمة الاتحادية، لكننا بالفعل رفضنا تشريع القوانين بهذا الشكل من أجل عدم إعطاء شرعية للحكومة الحالية على اعتبارها حكومة تصريف أعمال يومية، حتى نذهب كقوة سياسية باتجاه حل الانسداد السياسي”.
وأكد أن “على مجلس النواب تشريع القوانين بصيغة قانونية وخصوصا إذا كان فيها جانب مالي حتى لا يرد من قبل المحكمة الاتحادية والحكومة”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قبل أيام قرارا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها أو إرسالها إلى مجلس النواب، في خطوة انتقدها التيار الصدري وشكك في دوافعها.
