العراق يؤسس كيانا جديدا لإدارة الطاقة في إقليم كردستان

بغداد – تدرس الحكومة العراقية تأسيس كيان جديد لإدارة موارد النفط في إقليم كردستان في محاولة جديدة للضغط على سلطات أربيل لتنفيذ الاتفاقات والأحكام الصادرة ضدها بشأن عوائد بيع الطاقة.

وذكرت وزارة النفط في بيان أن “الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان”.

وأكدت أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب “عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة” وتلك التي “لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها”.

وزارة النفط: هدفنا إعادة هيكلة العقود مع شركات النفط العاملة بالإقليم

وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار مطلع مايو الجاري إن الوزارة “ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير الماضي والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية”.

وتنص المادة 112 من الدستور على أن “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد”.

والأسبوع الماضي طلب العراق من شركات النفط والغاز العاملة في الإقليم في أول اتصال بين الطرفين توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة سومو بدلا من حكومة الإقليم.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية رفضتها حكومة الإقليم، وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.

وعينت وزارة النفط شركة المحاماة الدولية كليري غوتليب ستين آند هاملتون للتواصل مع شركات النفط والغاز العاملة في الإقليم لبدء مناقشات بحيث تتوافق عملياتها مع القانون العراقي المعمول به.

وبحسب رويترز كشف خطاب أرسل في الثامن من مايو الجاري أن “تنفيذ حكم المحكمة سيتطلب إدخال تغييرات على أنظمة العقود للشركات”.

ولم تتضح بالكامل بعد نتائج الخطوة الأحدث، إذ أن الحكومة العراقية الجديدة لا زالت قيد التشكيل على الرغم من مرور سبعة أشهر على إجراء الانتخابات.

وأكد مستشار قانوني لوزارة النفط العراقية لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته أن لجنة حكومية مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة النفط بينهم الوزير وشركة النفط الوطنية العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ستجري مراجعة للعقود.

وأوضح المستشار أن الهدف من ذلك هو توقيع عقود في النهاية مع الحكومة المركزية وليس مع حكومة إقليم كردستان. وتعمل في الإقليم شركات نفط أجنبية من بينها جينيل إنرجي وشيفرون وغلف كيستون وكذلك كليري غوتليب.

وقال الخبير القانوني العراقي علي التميمي في تصريحات صحافية سابقة إن قرار المحكمة الاتحادية “يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته للنصوص الدستورية”.

وأوضح أن القرار “يترتب عليه تسليم إقليم كردستان واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود، والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود”. وأضاف “في حالة الإحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من النسبة المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية”.