نيويورك- يتطلع عملاق تجارة التجزئة الرقمية أمازون والذي يعاني حاليا من امتلاك طاقة تخزين أعلى مما ينبغي، بعد انحسار موجة الصعود في نشاط التسوق خلال فترة انتشار الجائحة، إلى تأجير مساحة 10 ملايين قدم مربعة لمستأجر من الباطن.

وقالت مصادرة مطلعة على الأمر لوكالة بلومبرغ إن الشركة الأميركية “قد تُخلي مساحة أكبر من ذلك عن طريق إنهاء عقود الإيجار مع ملاكها”. وكان من النادر أن تعرض عملاق وادي السليكون إلى عقبات من هذا النوع في السابق وظل لسنوات أبرز اللاعبين على هذه التجارة في أسواق العالم.

ومع أن قيود الإغلاق خلال العامين الماضيين حفزت الشراءات عبر الإنترنت في ظل الحجر الصحي، لكن من الواضح أن الحرب في أوكرانيا كانت لها انعكاسات كبيرة على الطلب العالمي عموما في ظل الأسعار الجنونية وتكاليف النقل.

أليسا كارول: التأجير من الباطن يسمح لنا بتخفيف الالتزامات المالية

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، تشمل طاقة التخزين الفائضة لدى أمازون مخازن في نيويورك ونيوجيرسي وجنوب كاليفورنيا وأتلانتا.

وبينما أشار مصدر إلى أن المساحة الزائدة عن حاجة الشركة تتجاوز 10 ملايين قدم مربعة بنسبة كبيرة، قال آخر إن المساحة قد تصل إلى ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.

وأفاد مصدر ثالث مقرب من المناقشات بأنه لم يتم التوصل إلى تقدير نهائي بشأن عدد الأقدام المربعة التي سيتم إخلاؤها، كما أن الرقم لا يزال في تغير مستمر.

وتسعى أمازون إلى التفاوض على إنهاء عقود الإيجار مع الملاك الحاليين، ومن بينهم شركة برولوجس، وهي شركة تطوير عقارات لأغراض صناعية، وتعتبر أمازون أكبر الشركات المستأجرة منها.

وفي إشارة إلى حرص شركة التجارة الرقمية على تجنب إجراء تخفيض عميق في طاقة التخزين بدرجة كبيرة تحسبا لإمكانية انتعاش الطلب بسرعة، فإن 10 ملايين قدم مربعة تتطلع إلى تأجيرها من الباطن.

وتعادل تلك المساحة تقريبا حوالي 12 من أكبر مراكز تنفيذ المبيعات أو حوالي 5 في المئة من المساحة التي تمت إضافتها أثناء انتشار الوباء.

وفي إشارة أخرى إلى أن الشركة تتحوط في رهاناتها، حددت المدة في بعض عقود التأجير من الباطن بعام واحد أو عامين فقط. ورفضت أمازون أن تفصح عن أي مساحة تعتزم أن تؤجرها من الباطن أو حتى تؤكد هذه المساحة.

ولكن أليسا كارول، متحدثة رسمية باسم الشركة قالت إن “التأجير من الباطن ممارسة شائعة جدا في القطاع العقاري.. إنه يسمح لنا بتخفيف الالتزامات المالية المرتبطة بمبنى قائم لم يعد يفي باحتياجاتنا”.

وأضافت “كثير من المؤسسات الراسخة تقوم بعملية التأجير من الباطن كوسيلة لإدارة محفظتها العقارية”.

وأثارت أمازون ذعر المستثمرين، الشهر الماضي، بعد إعلانها عن تباطؤ النمو، وضعف فرص الربحية، الأمر الذي أرجعته إلى زيادة البناء بما يتجاوز حاجتها إليه خلال فترة انتشار الجائحة عندما تدفق المتسوقون من منازلهم على التسوق عبر الإنترنت.

ومع نهاية العام الماضي، استأجرت أمازون قرابة 370 مليون قدم مربعة من الأراضي الصناعية في سوقها المحلية، بما يصل إلى ضعف ما كان لديها في العامين السابقين.

وفي تقرير الربحية الصادر في أبريل الماضي، قالت الشركة إنها تتوقع أن تتسبب المساحة الزائدة في تكاليف إضافية بقيمة 10 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام.

ولم تكشف الشركة عن مقدار طاقة التخزين الزائدة التي لديها، أو موقع وجودها أو ماذا تخطط أن تفعل بها. ويعد تأجير المساحة الفائضة من الباطن إحدى الطرق التي تتبعها أمازون لخفض التكاليف على المساحة التي لم تعد بحاجة إليها.

وقال إثنان من المصادر إن “أمازون كلفت شركة الاستشارات العقارية كي.بي.سي أدفايزرز بتقييم شبكة المخازن، وتحديد ما يناسب التأجير من الباطن وما يتناسب معه إنهاء عقود الإيجار، حيث أن كل خيار محمل بتكاليفه”.

ويُلزم تأجير مساحة المخازن من الباطن شركة “أمازون” بإخلاء جميع معداتها وتجهيزاتها حتى يستطيع المستأجر الجديد تهيئة المكان بحسب احتياجاته الخاصة.

وعادة ما تُلزم عملية إنهاء الإيجار المستأجر بدفع نسبة من قيمة الإيجار التي كانت ستسدد عن فترة عقد الإيجار كاملة.

ولن تواجه الشركة صعوبة في إيجاد مستأجرين، إذ أن نسبة المساحات الشاغرة من المساحات الصناعية تنخفض عن 4 في المئة، وهو أدنى مستوى قياسي في تاريخها.

وبحسب تقرير صدر في شهر فبراير الماضي من برولوجس، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 17.6 في المئة في نهاية العام الماضي.