ارتفاع قياسي لأسعار الوقود في السوق اللبنانية

بيروت – كرر لبنان حلوله الترقيعية التي ما فتئ يقدمها للمواطنين للتهرب من المسؤولية عن فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تتجسد في زيادة أسعار بيع المحروقات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بغية معالجة الاختلالات المالية المزمنة.

وشهدت السوق المحلية الخميس ارتفاعا غير مسبوق لأسعار الوقود وارتفاعا كبيرا لسعري المازوت (الديزل) والغاز، وسط محاولات حكومية مضنية لتوفير الكميات اللازمة في السوق في ظل نقص السيولة النقدية وفي الوقت ذاته مواجهة فاتورة الطاقة الباهظة.

ويأتي هذا الإجراء الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة بالتزامن مع استمرار أزمة هبوط سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فقد زاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان (20 لترا) بمقدار 17 ألف ليرة، أي بواقع 3.3 في المئة، ليستقر عند 559 ألف ليرة (369 دولارا وفق السعر الرسمي). كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بنفس المقدار ليستقر عند 569 ألف ليرة (376 دولارا وفق السعر الرسمي).

وزاد سعر المازوت بشكل قياسي بمقدار 65 ألف ليرة ليستقر سعر الصفيحة عند 68 ألف ليرة (45.1 دولار). أما سعر الغاز فزاد بنحو 33 ألف ليرة ليبلغ 408 آلاف ليرة (271 دولارا).

وهذه الزيادة الثانية في غضون يومين فقط بعدما قررت وزارة الطاقة الثلاثاء الماضي زيادة أسعار الوقود بواقع 15 في المئة وأسعار الديزل بواقع 3.8 في المئة وأسعار الغاز بنحو 2.3 في المئة.

ويعاني لبنان منذ الربع الأخير لعام 2019 من أزمة مالية حادة وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

وسيجد اللبنانيون أنفسهم في وضع أكثر قسوة لتوفير مستلزماتهم اليومية الآن خاصة وأن الوضع الاقتصادي العليل دفع بسعر صرف الدولار إلى نحو 30.3 ألف ليرة في تعاملات الأسواق الموازية الخميس، مقابل السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الحد الأدنى للأجور في البلاد يبلغ 675 ألف ليرة (448.3 دولار)، وهذا المبلغ لم يعد يكفي لتسيير حياة الأسر مما فاقم من إضعاف القدرة الشرائية لسكان بلد يتجاوز تعداد سكانه ستة ملايين نسمة.

واضطرت السلطات في ظل تراكم الأزمات إلى نقل أعباء حل المشكلة المزمنة لتوفير المشتقات النفطية إلى جيوب السكان المنهكين أصلا جراء ظروفهم المعيشية القاسية نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.

ودخلت أزمة توفير المحروقات بالبلاد منعطفا أكثر حدة منذ الصيف الماضي بعدما وافقت الحكومة السابقة على مقترح البنك المركزي لاستيراد هذه المادة بسعر صرف أقل.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء الدولار بسعر منصة صيرفة التي يديرها، وذلك ردا على شائعات تفيد بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية.

وتعرضت تلك السياسة التي تم إطلاقها في يناير الماضي لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأميركي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ بدء الأزمة.