شل تستحوذ على امتياز مصري في سواحل المتوسط

القاهرة – أعلن عملاق النفط شل الأربعاء أنه استحوذ على امتياز مصري في سواحل البحر المتوسط في تأكيد على مدى جدوى خطط الحكومة للاستفادة من قطاع النفط والغاز لتعزيز موارد الدولة.

وذكرت الشركة في بيان أن ذراعها شركة بي.جي المحدودة وقعت اتفاقا مع إكسون موبيل إيجيبت للاستحواذ بشكل كامل على منطقة امتياز شمال شرق العامرية في المتوسط والمعروفة باسم المنطقة رقم 3. وأضاف البيان أنه “مع استكمال عملية نقل الملكية تنتقل إدارة منطقة الامتياز إلى شركة شل”.

وقال خالد قاسم نائب رئيس شل ورئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر إن “الشركة تخطط لحفر أول بئر في المنطقة الجديدة في أوائل عام 2023”.

واعتبر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن عملية الاستحواذ تعكس حيوية وتنافسية قطاع النفط والغاز في مصر، خاصة وأن شركة شل لها تاريخ طويل من العمل في بالبلاد وتلعب دورا في تطوير موارد النفط والغاز البحرية في مصر.

وكانت وزارة البترول قد أرست في يناير الماضي امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق برية وبحرية على سبع شركات طاقة عالمية من بينها إيني وبي.بي بعد مزايدة اتسمت بقوة المنافسة.

خالد قاسم: نخطط لحفر أول بئر شمال شرق العامرية في أوائل 2023

وتستهدف مصر زيادة إنتاج النفط والغاز للاستفادة من زيادة الأسعار في الأسواق العالمية التي سجلت مستويات قياسية، فضلا عن تقليص فاتورة استيراد الوقود التي تكلف ميزانية الدولة أعباء كبيرة.

وتعمل وزارة البترول على تنمية قطاع الطاقة وفق استراتيجية تتمحور حول استغلال المساحات التي لم يتم اكتشاف الاحتياطات فيها بغية تنمية إيراداتها السنوية ودعم الاحتياطات النقدية.

كما تريد توظيف جزء من العوائد في مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي واستكمال مشاريع التنمية والبنية التحتية رغم أن إنتاج البلاد حاليا من النفط يبلغ نحو 575 ألف برميل يوميا، وهو معدل قليل للغاية.

وسجلت استثمارات قطاع الطاقة المصري قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل تركيز السلطات على تحويل البلد تدريجيا إلى لاعب إقليمي في هذه الصناعة.

وتظهر تقارير صادرة عن جهات تتابع نشاط استثمارات النفط والمصب حول العالم أن قطاع الطاقة المصري يشهد ثورة غير مسبوقة بعد أن فتح خفض الدعم الحكومي وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية الأبواب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية.

ووفقا للبيانات الحكومية يبلغ إجمالي استثمارات قطاع الطاقة سواء المحلية أو الأجنبية في المشاريع التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة نحو 77 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.

ورفعت المشاريع الجديدة التي افتتحتها القاهرة في أواخر العام الماضي إنتاج البلاد من مشتقات التكرير، حيث زاد إنتاج البنزين بنحو 55 في المئة ليصل إلى قرابة 6 ملايين طن سنويا من 3.9 مليون طن في 2014.

وبعد بدء الإنتاج في حقل ظهر العملاق في عام 2018، وهو الأكبر في البحر المتوسط وقد اكتشفته شركة إيني في 2015، أصبحت القاهرة لاعبا مهما في تجارة الغاز الطبيعي حيث يبلغ الإنتاج الحالي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا.