لندن تهدد بالتراجع عن ضوابط بريكست في أيرلندا الشمالية
لندن - هددت الحكومة البريطانية الثلاثاء، رغم مخاطر التعرض لإجراءات رد من الاتحاد الأوروبي، باللجوء إلى التشريع في الأسابيع المقبلة من أجل التراجع عن الضوابط التي فرضت بعد بريكست وأغرقت أيرلندا الشمالية في أزمة سياسية.
وبسبب المأزق السياسي في أيرلندا الشمالية واضطراب التبادل التجاري بينها وبين بقية أنحاء بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بشكل معمّق حول البروتوكول الأيرلندي الشمالي المبرم مع الاتحاد الأوروبي، فيما أبدت بروكسل استعدادها لإجراء تعديلات فقط.
وبعد أشهر من المحادثات غير المثمرة، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أمام النواب إن الحكومة تريد “عرض مشروع قانون في الأسابيع المقبلة لإدخال تغييرات على البروتوكول”.
وأضافت الوزيرة “لا يتعلق الأمر بإلغاء البروتوكول” ومشروع القانون المقترح يتوافق مع التزامات بريطانيا في مجال القانون الدولي.
وتابعت “ما زلنا نفضل حلا تفاوضيا مع الاتحاد الأوروبي وفي موازاة ذلك إدخال التشريع، ونبقى منفتحين على إجراء محادثات جديدة إذا كان بإمكاننا الحصول على نفس النتيجة بفضل اتفاق متفاوض عليه”.
ليز تراس: سنعرض مشروع قانون لإدخال تغييرات على البروتوكول
وحذّر الاتحاد الأوروبي من أنه سيرد “بكل الوسائل التي بحوزته” على الأعمال الأحادية من جانب لندن، وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أن “الأعمال الأحادية التي تتعارض مع اتفاق دولي غير مقبولة”.
وسبق أن حذّر الأوروبيون من أن التراجع عن وضع أيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض عليه بصعوبة، يمكن أن يهدد بشكل عام اتفاق التبادل الحر الذي يسهل المبادلات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ويمهّد الطريق أمام حرب تجارية في إطار من التضخم الشديد.
ولم يتم عرض مشروع القانون بعد، واعتماده يمكن أن يستغرق أسابيع. لكن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط من أجل التحرك بسرعة؛ لأنه منذ الفوز التاريخي للجمهوريين من حزب شين فين في الانتخابات المحلية في الخامس من مايو تواجه المؤسسات في أيرلندا الشمالية شللا.
ويرفض الحزب الديمقراطي الوحدوي المؤيد للمملكة المتحدة المساعدة على تشكيل إدارة تنفيذية قبل تغيير البروتوكول لإلغاء عمليات التدقيق التجاري بين أيرلندا الشمالية وبر بريطانيا العظمى الرئيسي، والتي يعتقد أنها تهدد وضع المقاطعة ضمن المملكة المتحدة.
ويعتزم الوحدويون المتمسكون بالاتحاد مع المملكة المتحدة الاحتجاج على البروتوكول الأيرلندي الشمالي الموقع بين لندن وبروكسل لحل المسألة الحساسة المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية (المقاطعة البريطانية) وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد بريكست.
وأنشأ هذا النص حدودا جمركية بحكم الأمر الواقع مع بريطانيا ويهدد، بحسب قولهم، مكانة المقاطعة في بريطانيا.
وضمن هذا الصراع السياسي زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون الذي طالب بـ”أفعال” لا بـ”أقوال”، وقال الاثنين “أريد رؤية الحكومة تقر قانونا يؤمّن الحل الذي نحتاج إليه”.
وفي المقابل يعارض الجمهوريون من حزب شين فين بشدة مشروع القانون البريطاني.
وندد الجمهوريون بالتهديد الذي لوحت به بريطانيا ويشبه التهديدات الصادرة عن “دولة مارقة” بحسب ما كتبت على تويتر رئيسة هذا الحزب ماري لو ماكدونالد.
وينص مشروع القانون على مرور البضائع المتداولة والمتبقية داخل المملكة المتحدة عبر “قناة خضراء جديدة” وتحريرها من الإجراءات الإدارية. وستظل البضائع الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط وعمليات التدقيق المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت تروس إن “الشركات ستتمكن من اختيار احترام المعايير البريطانية أو المعايير الأوروبية في نظام مزدوج جديد”.
وللرد على قلق الاتحاد الأوروبي بشأن حماية السوق الموحدة، تعد لندن بمشاركة المزيد من البيانات.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -الذي حاول الثلاثاء القيام بوساطة بين القوى السياسية في أيرلندا الشمالية- أن الحكومة ترغب في “التخلص من بعض العراقيل الصغيرة نسبيا أمام التجارة”. وقال “أعتقد أن هناك حلولا مشتركة براغماتية جيدة ومعقولة. علينا العمل مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى ذلك”.
أما جمهورية أيرلندا المجاورة لأيرلندا الشمالية والعضو في الاتحاد الأوروبي فهي قلقة بشكل خاص من تداعيات قرار بريطاني أحادي محتمل. وعبر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني عن قلقه من إمكانية تعرض “الثقة” لضربة تصعّب عملية “التوصل إلى حلول”، قائلا إنه “يأسف كثيرا” لما يصدر عن بريطانيا.
