السياحة والزراعة تسحبان تونس من دائرة الانكماش
تونس- فتحت السياحة والزراعة آفاقا كبيرة للاقتصاد التونسي رغم المعارك الجانبية في المشهد السياسي العام، وأصبح القطاعان على ما يبدو نقطة ضوء تشيع التفاؤل نحو الخروج من نفق الأزمة المالية.
وكشفت إحصائيات رسمية نشرت الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي عاود النمو خلال الربع الأول من العام الجاري بعد رحلة انكماش قاسية جراء الوباء جعلت الاقتصاد في أسوأ حالاته منذ عقود.
وذكر معهد الإحصاء أن الاقتصاد نما بنسبة 2.4 في المئة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين، مدعوما بنمو قوي للسياحة وبدرجة أقل الزراعة.
◙ كل زيادة بمقدار دولار واحد في السعر الذي يتعين على تونس أن تدفعه لشراء المشتقات النفطية سيكلف الدولة 48 مليون دولار
وكان الاقتصاد قد انكمش في الفترة ذاتها من 2021 بواقع 1.8 في المئة في ظل انتشار كورونا وبطء عمليات التطعيم، وهو ما أدى إلى تعطل عودة العديد من الأنشطة الاستثمارية والتجارية إلى ممارسة أعمالها.
ووفق المؤشرات حققت السياحة نموا بنسبة 11.2 في المئة، كما نمت الزراعة بنسبة 3.3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
وتزامن صدور البيانات مع إحصائيات أعلن عنها البنك المركزي تشير إلى ارتفاع تحويلات المغتربين بنسبة 13.3 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وزيادة إيرادات السياحة بنسبة 58 في المئة.
وفي حين بلغت التحويلات 791 مليون دولار ارتفعت إيرادات السياحة إلى 259.1 مليون دولار بينما بلغت خدمة الدين الخارجي أكثر من مليار دولار.
وتتوقع الحكومة نموا أقل للناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام بنسبة تصل إلى 2.6 في المئة، بعد نمو 3.1 في المئة العام الماضي بعدما انكمش 8.7 في المئة في العام السابق.
وتأتي الأرقام المشجعة بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء عودة النمو تدريجيا خلال 2023 في حال حصلت تونس على قرض من صندوق النقد الدولي وكذلك إذا انتهت الأزمة في أوكرانيا.
وكانت تونس، التي تدعم الأسعار المحلية للوقود وبعض السلع الغذائية، تسعى بالفعل إلى الحصول على حزمة إنقاذ أجنبية لمساعدتها على تفادي أزمة في ماليتها العامة قبل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى قفزات في الأسعار العالمية للنفط والحبوب.
◙ 2.4 في المئة النمو في الربع الأول من 2022 مقابل انكماش 1.8 في المئة بمقارنة سنوية
وتستند موازنة 2022 إلى متوسط سعر للنفط عند 75 دولارا للبرميل، ولهذا فإن ارتفاع تكاليف الشراء سيزيد العجز المتوقع في الموازنة الذي يعادل بالفعل 6.7 في المئة من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن العجز التجاري زاد خلال الثلث الأول من العام الجاري بواقع 49.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار.
وقالت وزارة الطاقة في مارس الماضي إن كل زيادة بمقدار دولار واحد في السعر الذي يتعين على تونس أن تدفعه لشراء المشتقات النفطية سيكلف الدولة 140 مليون دينار (48 مليون دولار).
واستأنفت تونس في نوفمبر الماضي المحادثات مع صندوق النقد بشأن الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار مقابل اتخاذها قرارات موجعة يقول خبراء إنها قد لا تلقى قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.
وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في يوليو الماضي عندما علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة بسبب فشلهما في القيام بالإصلاحات.
