الإطار التنسيقي يجهض مشروع قانون الأمن الغذائي
بغداد - تجندت قوى الإطار التنسيقي وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون لإفشال تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في البرلمان العراقي، فيما بدا محاولة لمنع تحالف “إنقاذ وطن” من تسجيل نقاط سياسية وشعبية كان يمكن أن تحسب لصالحه.
ونجحت هذه القوى في الحصول على قرار قضائي صدر الأحد من المحكمة الاتحادية العليا ويقضي بالغاء المشروع.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون الذي يقوم على استغلال الفائض الذي تحقق من زيادة أسعار النفط لدعم الأسر الفقيرة والقطاعين الزراعي والصناعي، والذي تبناه التيار الصدري وحليفاه الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني، كان يمكن أن يشكل مدخلا لتخفيف بعض العبء الاقتصادي على المواطنين، لكن الصرعات السياسية حالت دونه.
ويشهد العراق منذ ثمانية أشهر أزمة سياسية في غياب التوافق بين الفرقاء التقليديين حول تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية.
نوري المالكي: دور الحكومة الحالية يقتصر على تسيير الأعمال اليومية
وتسببت هذه الأزمة في حالة من الشلل الحكومي والبرلماني، وسط ترجيحات بإطالة أمدها في ظل تمسك الأطراف المتصراعة بمواقفها.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حذّر السبت من تبعات تشريع قانون الأمن الغذائي، مقترحا بدلا من ذلك أخذ سلفة من وزارة المالية العراقية.
وقال المالكي إن الفائض المتحقق من زيادة أسعار النفط عالميا هو فائض مؤقت والأسعار عرضة للانخفاض في أي وقت، لذا من الواجب الوطني الحفاظ على هذا الفائض لأوقات الأزمات واستثماره بالشكل الصحيح بدلا من هدره في مشاريع مؤقتة.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن “العالم مقبل على أزمة في المواد الغذائية الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها من بلد إلى آخر، وذلك على خلفية تداعيات استمرار الحرب الأوكرانية – الروسية، وأن العراق من الدول التي تتأثر بهذا النقص الغذائي، بسبب الانخفاض في الإنتاج الزراعي، ولاسيما الحبوب ومنها الحنطة، وكذلك لزيادة الطلب الدولي على السلع الغذائية وندرة المعروض منها عالميا، مع ارتفاع أسعارها”.
وأشار إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي الدؤوب من قبلها من أجل توفير الأموال اللازمة لسد الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، والحيلولة دون نقصانها في الأسواق.
وشدد على “ألّا يكون هذا المطلب المشروع والحاجة الملحة مدعاة لمخالفات قانونية ودستورية، أو قيام الحكومة بتصرفات خارج صلاحياتها باعتبارها حكومة تسيير أعمال ذات مهام محددة ومقيدة ماليا، ويجب عليها الاعتماد على السوابق الحكومية في إيجاد الحل”.
ويرى مراقبون أن موقف المالكي وباقي قيادات الإطار التنسيقي نابع من رفض غير مباشر لتوجه نحو التمديد لحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، عبر التشديد على أن مهمتها هي تصريف الأعمال اليومية فقط، وليس طرح مثل هذه القوانين.
ويشير المراقبون إلى أن من الدوافع الأخرى هو أن المشروع يتضمن في أحد بنوده تنويع مصادر الاستيراد، الأمر الذي من شأنه أن يضرب الصادرات الإيرانية.
ويلفت المراقبون إلى أن موقف الإطار التنسيقي وإن يستند على بعض المبررات القانونية، لكنه لا يخلو من حسابات سياسية تتعلق بزيادة حشر خصومه في زاوية ضيقة.
