قفزة في الصادرات الأردنية منذ بداية 2022

عمّان - حققت الصادرات الأردنية قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري، في خطوة يرى خبراء أنها تؤكد جدوى الإصلاحات المتواترة، التي تنفذها الحكومة للخروج تدريجيا من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا ومن ثم تعزيز خزينة الدولة بأموال إضافية.

ووفقا لإحصائيات غرفة صناعة عمان، فقد نما مستوى الصادرات في الثلث الأول من هذا العام بشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 57 في المئة بمقارنة سنوية مدفوعة بزيادة صادرات غالبية القطاعات وتنوع التوزيع الجغرافي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أظهرت الصادرات حركة نمو قوية، وفق شهادة المنشأ الصادرة عن الغرفة، قادتها 3 قطاعات رائدة، هي التعدينية والهندسية والغذائية، وأسهمت مجتمعة بما يقارب 72 في المئة من صافي نمو الإيرادات.

ويقول خبراء إن هذا الصعود “التاريخي” للصادرات يشير إلى قدرة الصناعة المحلية على تجاوز الصعوبات والمنافسة في الأسواق الخارجية نظرا لجودتها العالية.

ولكنهم أكدوا في الوقت ذاته أن تنمية القطاع يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين بما يمكنهم من زيادة الإنتاج والتوسع في الأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.

وتحاول الأوساط الاقتصادية والتجارية في الأردن مطاردة الحلول البديلة من أجل تنمية قطاع الصادرات، والذي يعتبر أحد المجالات المهمة ليس لقطاع الأعمال فقط بل حتى لخزينة الدولة.

وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة في غالبية مناطق البلاد إلى أكثر من 142 سوقا في العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.

وتظهر البيانات أن صادرات الصناعة خلال الفترة الفاصلة بين يناير وأبريل الماضيين بلغت 2.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار)، مقابل 1.4 مليار دينار (قرابة ملياري دولار) للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

ووصل صافي قيمة النمو في صادرات قطاع الصناعات التعدينية إلى ما يقارب 531 مليون دولار، وذلك باستحواذ الهند على ما يقارب 55 في المئة منها تلتها البرازيل والصين ومصر بما نسبته 17.5 و9.5 و5.5 في المئة على التوالي كنسبة من الزيادة.

وتلعب الصناعة الأردنية التي تشغل 254 ألف شخص دورا محوريا في الميزان التجاري للبلاد، ولذلك يركز الفاعلون في هذا القطاع الحيوي على النهوض به لأنه يساعد على تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويسهم القطاع بما نسبته 93 في المئة من إجمالي صادرات البلاد، بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا، فيما يصل حجم الاستثمار في القطاع حاليا إلى 21.2 مليار دولار.

ويدرك المسؤولون الأردنيون مدى سوء الأوضاع المالية التي تمر بها البلاد، لذلك يحاولون الإسراع في تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير المدن الصناعية بهدف تعزيز الإيرادات وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ويعمل الأردن على استكمال خططه المتعلقة بدعم الصادرات عبر زيادة دور المدن الصناعية في الاقتصاد بالترويج لمناخ الأعمال الذي يحاول شقّ طريقه نحو الاستقرار بعد التقلبات التي تسببت فيها الجائحة، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان محافظ البنك المركزي عادل الشركس قد أكد الثلاثاء الماضي خلال لقاء مع أعضاء جمعية البنوك أن الاقتصاد الأردني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.4 في المئة هذا العام، مدفوعاً باستمرار تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وفضلا عن مداخيل الصادرات نمت عوائد البلد من السياحة بنسبة 251.4 في المئة خلال الربع الأول من 2022، وسجلت تحويلات المغتربين نموا بنسبة 16 في المئة خلال الشهرين الأولين من هذا العام.