قبول استقالة الحكومة الكويتية بعد أكثر من شهر

الكويت - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن أمرا أميريا صدر بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور، بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها.

وقدّم رئيس الوزراء استقالته في الخامس من أبريل لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.

وصدر الأمر الأميري الثلاثاء بتوقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي فوضه أخوه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام ببعض صلاحياته في نوفمبر الماضي.

وتشهد العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية حالة احتقان سياسي حاد، منذ أدائها اليمين الدستورية في الرابع من يناير الماضي. وتعرض رئيس الحكومة المستقيل لثلاثة استجوابات متتالية، استهدفت المعارضة من خلالها وزراء في الحكومة، بمعدل استجواب كل شهر تقريبا.

واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لاسيما القبلية والإسلامية.

وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية في ظل جائحة فايروس كورونا، ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.

ويمتلك ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بعد قبول استقالة الحكومة، عدة خيارات دستورية، أبرزها إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي، وهو خيار يبدو مستبعدا بسبب إعلان 26 نائبا عدم التعاون معه، وإما تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة الجديدة، أو حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وقال ناصر العبدلي المحلل السياسي الكويتي إن قبول الاستقالة حتى وإن جاء متأخرا لكنه سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان السياسي، داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.

وتابع "إن التأخير سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان وتعطيل وشل البلد الذي لم يعد يحتمل هزات سياسية أكبر من الموجودة".

وأضاف العبدلي أن حل البرلمان لن يكون مجديا لأنه قد يأتي بمعارضة أقوى من المعارضة الحالية، مشيرا إلى أن "المسألة تحتاج إلى تسوية داخل الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة".

وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة، لاسيما قانون الدين العام الذي يعتبر أساسيا لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي تضرر بسبب هذه الخلافات. كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب، ويصرون على أن الحكومة عليها أولا أن تبذل جهودا لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة.

وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثاء منخفضة بأكثر من واحد في المئة لكل منها، متجاهلة قبول استقالة الحكومة والتوقعات بأن يؤدي إلى بعض الهدوء السياسي وتهدئة الاحتقان مع البرلمان.

وأغلق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الثلاثاء على هبوط 1.1 في المئة. كما انخفض المؤشر العام للسوق ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة واحد في المئة لكل منهما.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن المستثمرين يدركون أن البرلمان الحالي سيتعامل بنفس الطريقة مع أي حكومة قادمة.

وأضاف أن مجلس الأمة الحالي أغفل الكثير من القضايا الاقتصادية المهمة وعلى رأسها قانون الدين العام، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين تصنيف الكويت الائتماني وسمعة الكويت المالية، معربا عن أسفه لعدم إصرار الحكومة على إقرار هذا القانون.