إحداث محافظات جديدة ملاذ تبون لإنهاء حالة التململ الشعبي
الجزائر - قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استحداث 10 محافظات جديدة في خطوة تنم عن سعيه لوضع حد لحالة التململ الشعبي لكن نتائجها تبقى غير مضمونة.
وكشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه تبون مساء الأحد “استحداث 10 محافظات جديدة، لتضاف إلى المحافظات الـ48 للبلاد”.
وأفاد البيان بأنه “طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر الرئيس تبون ترقية العشر مقاطعات الإدارية للجنوب إلى محافظات كاملة الصلاحيات”.
وأوضح أن القرار يشمل محافظات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه حالة التململ الشعبي من انهيار المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار دون تحرك ملموس قادر على وضع حد لذلك وإبعاد شبح تفجر الجبهة الاجتماعية وسط استياء من تبون تجاه أداء الحكومة ووزرائها.
رئاسة الجمهورية الجزائرية ذكرت مساء الأحد أنه تم استحداث 10 محافظات جديدة، لتضاف إلى المحافظات الـ48 للبلاد
وأثارت مؤخرا زيادة اعتبرت رمزية في رواتب منتسبي الوظيفة العمومية تنديدا من النقابات التي ذهبت لاحقا في إضراب شل بعض القطاعات الحيوية على غرار البريد والصحة والضرائب ما شكل إنذارا أوليا للسلطة وفقا لمراقبين.
وعبر المضربون في هذه القطاعات عن غضبهم المتصاعد من تدهور القدرة الشرائية وموجة الغلاء وانهيار العملة الوطنية وتوسع دائرة الفقر.
ورغم الهدوء الذي يسود الشارع الجزائري، إلا أن القطيعة مستمرة بين قوى المعارضة والسلطة من جهة، والحراك الشعبي والسلطة من جهة أخرى ما يمثل تحديا للسلطة بقيادة الرئيس تبون.
وحمل مؤخرا ظهور إعلامي للرئيس تبون مؤشرات واضحة عن استيائه المتزايد من أداء الحكومة ووزرائها ما أثار تكهنات واسعة النطاق عن تعديل وزاري يلوح في الأفق.
وألمح الرئيس تبون في تصريح لوسائل إعلام محلية إلى إجراء تعديل حكومي عميق، لضخ دماء جديدة في أوصال الحكومة التي فشلت في العديد من القطاعات، ولم تستطع تنفيذ البرنامج الذي تعهد به الرجل أمام الجزائريين، ليكون بذلك التعديل الثالث من نوعه منذ انتخابه رئيسا للبلاد في أواخر العام 2019.
واعترف الرئيس تبون لأول مرة بأن التعيين في الحكومة لم يكن يخضع للمعايير اللازمة، وأن هناك من الوجوه الوزارية من تم اختيارها من البلاتوهات التلفزية التي كانت تنظر لها في بعض المجالات، كما أعطى الانطباع بأن التعيين في الحكومة يخضع لقدرة جماعات الضغط على فرض مرشحيها، وليس لرغبات رئيس الجمهورية.
