صدامات عنيفة في سريلانكا تطيح برئيس الوزراء

كولومبو - توفّي نائب من الحزب الحاكم في سريلانكا بُعيد اشتباك مع محتجين مناهضين للحكومة خارج العاصمة الاثنين، في حين أُصيب العشرات في أعمال عنف في كولومبو استقال على إثرها رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا.

وأشارت الشرطة إلى أن النائب أماراكيرثي أتوكورالا أطلق النار وأصاب شخصين بجروح بالغة كانا يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد ميتًا لاحقًا بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب.

وكان أكبر حزب معارض في البلاد قال قبل الاشتباكات إنه لن ينضم إلى أي حكومة يقودها أحد أفراد عشيرة راجاباكسا. وتعني استقالة رئيس الوزراء أن الحكومة استقالت على الفور أيضًا.

ويتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة ويطالبون باستقالتهما.

وفرضت سلطات سريلانكا الإثنين حظر تجوال إلى أجل غير مسمى في كولومبو ونشرت الجيش.

وأدانت السفارة الأميركية في سريلانكا “العنف ضد المتظاهرين السلميين”، داعية الحكومة إلى “إجراء تحقيق كامل، بما في ذلك توقيف ومحاكمة كل من يحضّ على العنف”.

وتعاني الجزيرة (عدد سكانها 22 مليون نسمة) منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت إلى وباء كورونا الذي حرم البلاد من العملة الأجنبية المتأتية من القطاع السياحي، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

وقبل إعلان استقالته حث رئيس الوزراء عبر موقع تويتر “السكان على ضبط النفس وتذكّر أن العنف لا يؤدي إلا إلى العنف”، مضيفا أن “الأزمة الاقتصادية التي نشهدها تتطلب حلا اقتصاديا التزمت هذه الحكومة بإيجاده”.

وأعلنت النقابات في نهاية الأسبوع المنقضي أنها ستنظم احتجاجات يومية اعتبارًا من الاثنين لإجبار الحكومة على التراجع عن فرض حالة الطوارئ.

وحذر الزعيم النقابي رافي كوموديش في بيان من أنه سيحشد عمال القطاعين العام والخاص لاقتحام البرلمان الوطني عندما يفتتح جلسته المقبلة في السابع عشر من مايو. وأضاف “ما نريده هو أن يرحل الرئيس وعائلته”.

وأعلنت سريلانكا في الثاني عشر من أبريل الماضي تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي الهدف منها مساعدتها على حلحلة هذه الأزمة.