الإغلاق يعرقل الصادرات الصينية للمرة الأولى منذ عامين
بكين - عرفت صادرات الصين بنهاية الثلث الأول من العام الجاري تباطؤا غير مسبوق هو الأول منذ نحو عامين على خلفية الإغلاق في شنغهاي الذي يؤثر سلبا على النشاط وتشديد القيود الصحية في العاصمة بكين.
وكانت صادرات البلاد تستفيد منذ سنتين بشكل واسع من حاجات بقية دول العالم إلى منتجات للوقاية من الجائحة مثل الكمامات أو المعدات التي تسمح بالعمل عن بعد إلا أن هذا الطلب يشهد تراجعا.
ويواجه العملاق الآسيوي أيضا منذ أسابيع أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة مع حجر الملايين من الأشخاص في نهاية مارس الماضي في شنغهاي عاصمة البلاد الاقتصادية.
جوليان إيفانز – بريتشارد: الأمل في انتعاش التجارة بعد انقضاء الجائحة قد يشهد نكسة
وتتواصل القيود وتلقي بثقلها على سلاسل التوريد، فهذه المدينة الساحلية تشكل نقطة دخول وخروج مهمة جدا للسلع الصينية.
ونتيجة لذلك، كشفت الصين الاثنين عن نتائج تجارية متفاوتة سجلت خلال أبريل الماضي حيث نمت صادراتها بأبطأ وتيرة لها منذ قرابة العامين بنسبة 3.9 في المئة.
وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ توقعوا تباطؤا أقوى بواقع 2.7 في المئة بعد ارتفاع بلغ 14.7 في المئة بمعدل سنوي في مارس الماضي.
وفي ضوء الإحصائيات الرسمية تكون الصادرات الصينية بذلك قد سجلت أسوأ أداء لها منذ يونيو 2020 عندما نمت بواقع نصف نقطة مئوية فقط.
أما الواردات الصينية فعرفت في أبريل نموا معدوما بمعدل سنوي إلا أن هذه الوتيرة أفضل من تلك المسجلة في مارس بواقع سالب 0.1 في المئة وأعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة سالب 3 في المئة.
وانخفضت واردات الصين من النفط الإيراني في أبريل مقارنة بالمستويات القياسية التي شهدتها في أواخر 2021 وأوائل 2022، إذ هوى طلب شركات التكرير المستقلة بعد أن أدى الإغلاق إلى تراجع في استهلاك الوقود بالإضافة إلى زيادة الواردات من النفط الروسي منخفض السعر.
وقبل عام قفزت واردات الصين بنسبة 43.1 في المئة على خلفية تعويض اقتصادي بعد شبه شلل تام للنشاط خلال الموجة الوبائية الأولى مطلع العام 2020.
وحاول الناطق باسم مصلحة الضرائب لي كووين بث جرعة من التفاؤل الاثنين باعتباره أن الاقتصاد الصيني لديه هامش للانتعاش بسبب “الأسس الإيجابية” التي يتمتع بها. إلا أن لدى المحللين موقفا أكثر تشكيكا.
وقال المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس جوليان إيفانز – بريتشارد لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الأمل في انتعاش الصادرات بعد القضاء على الجائحة قد يشهد نكسة”. ومضى محذرا “على العكس يتوقع تسجيل تراجع جديد في الفصول المقبلة”.
وشدد إيفانز – بريتشارد على أن الرفع التدريجي للقيود الصحية في الخارج يتسبب بتراجع الطلب على السلع الصينية الضرورية جراء مواجهة الموجة الجديدة من الوباء.
وكانت الصادرات تشكل حتى الآن أحد أسس الاقتصاد الصيني في حين أن الاستهلاك ضعيف بسبب الفورة الوبائية في البلاد وأزمة قطاع العقارات الذي كان يشكل أحد المحركات الاقتصادية في السابق.
وشدد الخبير الاقتصادي لدى شركة بينبوينت أسيت مانجمنت جيوي جانغ على أن ضعف الواردات يعكس “انتعاشا بطيئا نسبيا في الإنتاج” في الصين بسبب “الاضطرابات” في شحن القطع والمكونات للصناعات.
وحذر خبراء من أن سياسة “صفر كوفيد” في الصين التي تشمل إجراءات إغلاق وحجر وإخضاع السكان لفحوصات تشخيص واسعة النطاق ومتكررة، تبدو مكلفة جدا لاقتصاد البلاد.
فخلال الشهر الماضي خضع عشرات الملايين من الصينيين للحجر في شمال شرق البلاد عرين صناعة السيارات. وقد رفعت القيود بعد ذلك، إلا أن انتعاش النشاط يواجه صعوبات.
لكن رغم ذلك بلغ الفائض التجاري الصيني في أبريل 51.1 مليار دولار. وكان الفائض الصيني قبل شهر عند نحو 47.4 مليار دولار.
