دبي تعتمد تقنية ميتافيرس في إدارة الأصول المشفرة
قطعت دبي خطوة كبيرة باتجاه ترسيخ التكنولوجيا المالية الرقمية المتقدمة بعدما أصبحت الإمارة أول منطقة في العالم تعتمد فيها هيئة تنظيمية تقنية ميتافيرس في خطوة تعكس التزام الإمارات بمبادئ الاقتصاد الرقمي وثقتها بأمن واستدامة أنظمة الجيل الثالث من الويب وأنظمة الأعمال القائمة على تقنية بلوكتشين.
دبي - أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الثلاثاء عن دخولها إلى الميتافيرس، وتأسيس مقر رئيسي لها في العالم الافتراضي مما سيعزز بيئة الأعمال بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على القطاع المالي واقتصاد الإمارة بشكل عام.
وتسعى دبي لتمكين القطاع والأسواق من التعاون بشكل فعال مع الجهات الحكومية من خلال الشبكات القائمة على تقنية بلوكتشين وتمكين حاملي تراخيص سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من توسيع أعمالهم في “ذا ساند بوكس” التي تجمع بين تقنية البلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال.
وتأتي الخطوة لتعكس التنافس مع إمارة أبوظبي المجاورة التي أعلن سوق أبوظبي العالمي الأسبوع الماضي عن منح مجموعة “كراكن” ترخيصا هو الأول من نوعه في الإمارات بهدف تشغيل منصة لتبادل الأصول المشفرة في المنطقة الحرة المالية بالإمارة الخليجية.
وبصفتها أول جهة تنظيمية في العالم تدخل إلى عالم الميتافيرس، تسعى سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لترسيخ حضورها في العالم الافتراضي وتمكين مكونات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي.
الشيخ حمدان بن محمد: دبي تعمل على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل لامركزي
وترى الجهة المعنية بالتداولات المشفرة أن هذه هي الخطوة الأولى نحو التعلم المشترك وتطوير الخبرات بين مختلف الجهات التنظيمية حول العالم بحيث يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من الاقتصاد الافتراضي الذي أصبح بإمكانه التوسّع بأمان وبشكل مستدام.
كما أنها تسعى لتسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين وقادة الفكر في قطاع الأصول الافتراضية، والسلطات التنظيمية الدولية.
ويقول المسؤولون في دبي إن تأسيس هذه الجهة سيسهم في توفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول المشفرة من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمرين.
وتتوقع السلطة تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية.
وتعكس الخطوة المهمة ثقة حكومة دبي بأن الأصول المشفرة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتؤكد استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للأصول الافتراضية في العالم.
وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي في الإمارات، شركات العملات الرقمية منذ فترة إذ أصدرت أول قانون لها ينظم الأصول الرقمية وشكلت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية للإشراف على القطاع في مارس الماضي.
وتعليقا على إطلاق هذه المنصة أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن “دبي كانت ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات”.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى الشيخ حمدان بن محمد قوله “اليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود بأدوات مستقبلية حديثة”.
وأضاف أن “سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ستعمل على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين من خلال توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة”.
وتابع “عبر تواجد هذه السلطة في عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي ستكون لها تأثيراتها الإيجابية على المدى الطويل”.
وتبدو مسألة حماية الأصول الرقمية في صميم الاهتمامات، حيث يقول خبراء إنها لا تزال عرضة للقرصنة والمحتالين وهو ما يفرض المزيد من اليقظة التكنولوجية.
ويقول خبراء في القطاع إن السلطات تحتاج إلى زيادة الوعي بين المستخدمين حول كيفية حماية أصولهم الرقمية قبل أن تترسخ العملة المشفرة في الإمارات.
وتستهدف حكومة دبي من هذا المسار تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية حيث تعمل الإمارة على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي.
كما تعمل على تشجيع قادة الفكر حول العالم بمن فيهم السلطات الدولية والهيئات التنظيمية والمعنيون بالحوكمة وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي لتمكين قطاع الأصول المشفرة من اكتساب المرونة الاقتصادية وتوسيع نطاقه الاجتماعي ومساهمته في تحقيق الاستدامة البيئية.
هلال المري: الأصول الافتراضية محرك مهم للاقتصاد في المستقبل
وانطلاقاً من التزامها بتمكين حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية، تنضم سُلطة تنظيم الأصول المشفرة في الإمارة الخليجية بدخولها إلى عالم الميتافيرس إلى القطاع الخاص والمبتكرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والمهنية.
وبالإضافة إلى ذلك تنضم أيضا إلى قطاعي الترفيه والسلع الاستهلاكية، وبما يتجاوز ما هو متوقّع من عالم الألعاب ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وسيكون مقر السلطة على الميتافيرس القناة الأساسية لتعاون السلطة مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في جميع أنحاء العالم لفتح الباب للطلبات الجديدة.
كما سيتم تمكين أصحاب التراخيص الأصغر سناً من دخول عالم الميتافيرس فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات مع المستهلكين والمنظّمين الأقران لرفع مستويات الوعي، وتمكين التبني الآمن، ودفع قابلية التشغيل البيني العالمي.
وقال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي “تعتبر إمارة دبي قطاع الأصول الافتراضية محركاً مهماً للاقتصاد العالمي في المستقبل”.
وأوضح أن تأسيس سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة جاء في لحظة محورية استجابة لتوسّع الإطار القانوني الحديث والمتطور للغاية للإمارة والذي ينظم الأنشطة المتعلّقة بالأصول الافتراضية.
وأضاف “بصفتها أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم، فإن وجود مقر لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة على الميتافيرس يجعل الإمارات أول سلطة قضائية تدخل هذا العالم الافتراضي، ما يعكس تطلعات الحكومة لتأسيس سوق جديد بلا حدود يضمن الحرية الاقتصادية المستدامة”.
وبدأ مسار الإمارات نحو رقمنة القطاع المالي في 2020 عندما نصت هيئة الأوراق المالية والسلع التابعة لها على أن أي شخص يقدم أصول تشفير بالبلاد يجب أن يكون مرخصا وأن يمتثل لقوانين مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني وحماية البيانات.
