الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة منذ 2011
الرياض – تزايد الترجيحات الإيجابية للمحللين من أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات المنطقة العربية يسير نحو تسجيل قفزة كبيرة في النمو خلال هذا العام بفضل انتعاش أسعار النفط الخام.
وحققت السعودية أسرع معدل نمو اقتصادي لها منذ عقد بفضل قطاع النفط، مسجلة زيادة بنسبة 9.6 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وتأتي النتائج الأولية بعد أن قاومت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم طلبات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج الخام في مسعى إلى كبح أسعاره التي ارتفعت منذ بدء حرب أوكرانيا.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني “حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية”.
وأضافت أن النمو في قطاع النفط بلغ 20.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 3.7 في المئة على أساس سنوي. ولفتت الهيئة إلى أن المعطيات الفصلية “لا تزال غير مكتملة”.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن حرب أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الخام كانا عاملا إيجابيا للغاية للدول المنتجة للنفط مثل السعودية التي من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المئة عام 2022.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف أوبك+ النفطي الذي تقوده الرياض وموسكو، في تأكيد على استقلالية الرياض وأبوظبي المتزايدة عن حليفتهما واشنطن.
والشهر الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تسجل السعودية فائضا في الموازنة عام 2022 للمرة الأولى منذ عام 2013.
لكن خبراء الوكالة أشاروا في تقريرهم إلى أنه رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وفق برنامج التحول ورؤية 2030، فإن اعتماد السعودية على النفط “لا يزال مرتفعا”، إذ يمثل أكثر من 60 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة.
