محاكمة كافالا توتر الأجواء بين تركيا وألمانيا

أنقرة - أدانت تركيا استدعاء سفيرها في برلين إلى وزارة الخارجية الألمانية الجمعة، واستدعت سفير ألمانيا في أنقرة ردا على الإجراء الألماني، وسط خلاف حول سجن رجل الأعمال التركي المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا.

وصدر الحكم على كافالا الاثنين بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالنظام عبر تمويل احتجاجات، وهي قضية تقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والدول الغربية إن دوافعها سياسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قوله إن "الوزارة استدعت السفير التركي بسبب الحكم بسجن كافالا الذي ظل محتجزا لمدة أربع سنوات ونصف السنة دون إدانة".

وقال وزير العدل التركي بكير بوزدغ على تويتر "إن ألمانيا داست على العدالة مرات عديدة في الماضي"، وأضاف أن عليها أن تتصرف بما يتماشى مع القانون الدولي.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الألماني يورغن شولتس.

وأضافت أن الوزارة أبلغته بأن أنقرة ترفض تدخل ألمانيا في شؤونها القضائية أو السياسية.

وقال أحد المصادر "أبلغنا السيد شولتس بأننا ندين استدعاء سفيرنا في برلين بسبب قضية في بلادنا، بطريقة تنتهك الأعراف الدبلوماسية، وبسبب تسييس القضية المعنية".

وأضاف المصدر أنه قيل لشولتس الذي استدعاه فاروق قايمقجي نائب وزير الخارجية إنه "لا يجوز التشكيك في الأحكام التي يصدرها القضاء التركي المستقل" وإنه "تم تذكيره بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ولن يتمكن عثمان كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأثارت إدانته انتقادات واسعة النطاق، من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في حين نظمت عدة احتجاجات في تركيا.

ويقول منتقدون وأحزاب معارضة إن القضاء التركي خاضع لنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه. وتنفي الحكومة ذلك.

وفي أكتوبر الماضي، هدد الرئيس التركي بطرد عشرة سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، لإصدارهم بيانا عن قضية كافالا.

ويتعرض أردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين بشأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لاسيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.