أنقرة- تكافح تركيا لإعادة كتابة جميع توقعات التضخم فيما تبقّى من العام الجاري في ظل السياسات الاقتصادية المتبعة، وسط ترجيح المحللين بأنها لن تتزحزح بشأن السيطرة على الأسعار.

وأقر البنك المركزي الخميس بأنه سيتعين عليه اجتياز بيئة تضخم مختلفة تماما عما كان متوقعا قبل أشهر فقط، وألقى باللوم على ارتفاع السلع العالمية فيما يحدث، لكنه لم يشر إلى أيّ تغيير في اتجاه سياسته النقدية.

وقال محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو في مؤتمر صحافي أثناء تقديم تقرير مؤشرات التضخم الثاني للعام الحالي أن أسعار الاستهلاك ستصل إلى نحو 42.8 في المئة بنهاية 2022.

زياد داود: أنقرة مُصرة على أن أسعار الفائدة لن تكبح التضخم

وهذا الرقم أعلى من توقعات المركزي لشهر يناير الماضي عند 23.2 في المئة، أي قبل بداية الأزمة في أوكرانيا، كما أنه أكثر من ثمانية أضعاف هدفه الرسمي.

ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم في البلاد إلى ذروة تبلغ نحو 70 في المئة قبل يونيو المقبل، بينما تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه إلى ما يقرب من 75 في المئة.

وأشار قاوجي أوغلو إلى أن نمو أسعار المستهلك، الذي يبلغ حاليا أعلى مستوى له منذ عقدين والذي يتجاوز 61 في المئة، قد يبدأ في التباطؤ في وقت مبكر من يونيو المقبل وسيكتسب التضخم زخما في نهاية العام.

ويرجّح المركزي أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المقبل إلى 12.9 في المئة وحوالي 8.3 في المئة بنهاية العام التالي، لكنها تبدو توقعات متفائلة كثيرا بالاستناد على الخطط الاقتصادية التي يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان تنفيذها مهما كانت التكاليف.

ويعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات، وواجهت الليرة أزمة في أواخر عام 2021 بسبب السياسة النقدية غير التقليدية التي يدعمها أردوغان. ومنذ ذلك الحين تبحث أنقرة عن طرق لتخفيف الضغط عن طريق التقارب الدولي.

وبالإضافة إلى صفقات مبادلة العملات الحالية مع الصين وقطر وكوريا الجنوبية والإمارات بقيمة إجمالية قدرها 28 مليار دولار تتطلع أنقرة إلى إبرام صفقة مع السعودية كما تسعى لاستثمارات وعقود مماثلة لتلك الموقّعة مع الإمارات.

واعتبر قاوجي أوغلو أن التوقعات الأخيرة حاليا لن تكون سببا لتشديد الشروط النقدية لأن معظم الزيادات في الأسعار ترجع إلى الارتفاع الروسي الناجم عن الحرب في تكاليف الطاقة والغذاء.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة لمدة أربعة أشهر متتالية هذا العام عند 14 في المئة نزولا من 19 في المئة وذلك بعد دورة من التخفيضات الشديدة أواخر العام الماضي.

وقال قاوجي أوغلو “ليس على تركيا زيادة أسعار الفائدة فقط لأن البنوك المركزية الأخرى تفعل ذلك”. وأضاف “على كل دولة أن تطبق سياساتها الخاصة”.

وسيؤدي الافتقار إلى تعديل مؤشرات النمو إلى ترك تركيا، التي تعد معدلاتها الحقيقية بالفعل الأدنى في العالم، بعيدة عن الاقتصاد العالمي.

وسن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الشهر الماضي أول رفع لسعر الفائدة منذ أن ضرب الوباء، ويتجه البنك المركزي الأوروبي أيضا نحو التضييق حيث أنه ينهي إجراءات التحفيز الطارئة.

وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في وكالة بلومبرغ “أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير وسيواصل على الأرجح القيام بذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023، والقيادة السياسية التي لا تعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من التضخم”.

وأدى التضخم المرتفع في تركيا ومقاومة رفع أسعار الفائدة إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى أعمق إلى ما دون الصفر عند تعديلها وفقًا للأسعار. والليرة، التي لا تزال إلى حد كبير مقيدة بالنطاق وسط تدخلات متقطعة وغير معلن عنها من قبل البنوك الحكومية، بالكاد كان رد فعلها كما تحدث كافجي أوغلو.

لكن الهدوء الأخير في العملة بعد أن وصل سعر الدولار إلى 14.8 ليرة لا يشير إلى المخاوف المتزايدة بشأن التضخم، خاصة مع استمرار ضغوط التكلفة في الارتفاع.

وارتفعت أسعار المصانع في تركيا في شهر مارس الماضي بمعدل سنوي قدره 115 في المئة، مسجلة واحدة من أسرع الزيادات في جميع أنحاء العالم. ويتمثل أحد الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية في إبقاء العملة التركية في حالة تقييد من خلال تشجيع تنويع المدخرات إلى الليرات والابتعاد عن العملات الأجنبية.

ولتفادي الأسوأ ستحصل البنوك التجارية التي تستخدم أصول الليرة كضمان بدلاً من سندات اليوروبوندس والذهب ستحصل على تمويل أرخص من المركزي عبر مزادات إعادة الشراء لمدة 90 يوما.

ومن المقرر أن يعلن المركزي عن المزيد من التفاصيل حول البرنامج المخطط لاحقا من العام لكنه لم يشر إلى أي بوادر للتخفيف من وقع الأزمات المعيشية على السكان.