السعودية تزيد من إيقاع نشاط صناعة التعدين

الرياض – زادت السعودية من إيقاع نشاط قطاع التعدين منذ بداية العام الجاري، في خطوة أخرى تدعم خطط الحكومة لأن يكون هذا المجال الحيوي العمود الاقتصادي الثالث لها بعد النفط والبتروكيماويات ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 49 رخصة تعدينية خلال مارس الماضي تشمل 44 رخصة لمحاجر مواد البناء و4 رخص فائض خامات معدنية ورخصة كشف واحدة.

ووفقا لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقتطفات منه، فإن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى الشهر الماضي وصل إلى أكثر من ألفي رخصة. وتستهدف السعودية بنهاية العقد الحالي زيادة حجم القطاع ليصل إلى 64 مليار دولار، وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه.

ومنذ بدء السعودية التركيز على هذا النشاط الواعد قبل سنوات قليلة بلغ عدد الرخص لنشاط محاجر مواد البناء أكثر من 1300 رخصة، تليها رخص الكشف بواقع 530، ثم رخص الاستغلال التي بلغ عددها قرابة 166 رخصة، فضلا عن 29 رخصة استطلاع وعشر رخص فائض خدمات معدنية.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بواقع 444 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بنحو 387، ثم المنطقة الشرقية بواقع 326 ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 208 رخص من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وكان نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات، ورخصة لفئة أخرى من المعادن لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وتتنوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج للنفط في العالم، والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

ويشكل الفوسفات وحده ربع الموارد المعدنية في البلاد، وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.