حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير سابق يثير ضجة في العراق

بغداد - أثار قرار هيئة النزاهة بالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ضجة واسعة في العراق. وبحسب قرار قضائي صدر في السابع من أبريل على الوزير السابق وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها مليون دينار (حوالي 700 دولار).

وأوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن الحكم صدر بحق الخطيب وثلاثة من المسؤولين في وزارة الكهرباء لارتكابهم عمدا ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة وكان القصد من هذه الانتهاكات "منفعة أشخاص على حساب الدولة".

وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 ملايين دولار، مع إحدى الشركات العربيَّة لتأهيل محطة الدورة الحراريَّة في بغداد وتشغيلها وصيانتها. لكن تبين أن الشركة المُتعاقد معها هي "شركة تجاريَّة وغير مُتخصِّصة في صيانة وتأهيل المحطات". كما أوضح البيان أن "الشركة المحال عليها العقد ليست لها أعمال مُماثلة في الوزارة".

وبررت الهيئة القرار القضائي بأن "المُدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية لذا قررت المحكمة إيقاف تنفيذ (..) وإلزام المحكوم عليهم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة إيقاف التنفيذ".

وأثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الكاتب مصطفى سعدون وهو مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، "هذه مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين".

وتساءل الباحث السياسي الكردي شاهو القره داغي على تويتر "هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير المشروع؟".

وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021. وعلى الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش ثلث 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.

وخلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم الآلاف من المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.

وغالبا ما تستهدف المحاكمات في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية. ففي يناير، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.