التهدئة السياسية أول اختبار للحكومة الموريتانية الجديدة
نواكشوط - تشكل تهيئة المناخ السياسي لإنجاح الحوار الوطني أول اختبار بالنسبة إلى الحكومة الموريتانية الجديدة لإنهاء حالة التجاذبات التي تشهدها موريتانيا منذ أشهر، وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار والدفع بعجلة التنمية المتعثرة في البلاد.
وتعهد رئيس الحكومة محمد ولد بلال خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان عقب ثلاثة أسابيع على تكليفه بتشكيلها بمواصلة العمل على تهدئة الساحة السياسية من خلال إجراء الحوار الذي يراد منه الاتفاق على إصلاحات سياسية تطالب بها قوى المعارضة.
وقال ولد بلال إن “الحكومة تؤكد عزمها على مواصلة تهدئة الساحة السياسية كسبيل للاستفادة من كل الخبرات الوطنية، والتركيز على الأزمات الوطنية ذات الأولوية”.
وأوضح أن “هذه التهدئة تمثلت في إطلاق التحضيرات لإجراء حوار وطني شامل لا يحظر فيه أي موضوع، ولا يقصى منه أي طرف”.
وأضاف “التشاور السياسي سيكرس الالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية وكرامة المواطنين والمساواة بينهم مهما كلف الثمن”.
وكانت اللجنة المكلفة بالتحضير للحوار السياسي قد عقدت في السادس عشر من أبريل الجاري أول اجتماع لها بحضور ممثلين عن أحزاب المعارضة والموالاة، بما فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وأصدرت اللجنة بيانا أعلنت فيه الاتفاق على تحديد لوائح وقوائم وطبيعة المشاركين في الحوار الوطني والمواضيع التي سيتم التطرق إليها.
ويأتي انطلاق الاجتماعات التحضيرية للحوار السياسي في خضم اتهامات وجهتها أقطاب المعارضة للسلطة بالمماطلة في الإيفاء بتعهداتها للمضي قدما في الإصلاح.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد في سبتمبر الماضي بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه “لن يستثني أحدا ولن يحظر فيه أي موضوع”.
وقبل نحو عام طرحت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبا من المعارضة والموالاة) وثيقة تضمنت خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي
مع الحكومة.
وتركزت مواضيع الحوار على المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاتها ومكافحة الفساد وإصلاح القضاء والإصلاح الإداري والعقاري وغيرها.
