الوافدون غير الشرعيين صداع تسعى السعودية للتخلص منه دون جدوى

الرياض – كثفت السلطات السعودية من حملاتها ضد الوافدين غير الشرعيين، حيث قامت منذ بداية الشهر الجاري بترحيل أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص إلى بلدانهم.

ويشكل المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل أحد التحديات التي تواجهها المملكة، لاسيما وأن العديد منهم يصلون تباعا إلى المملكة وبشكل مستمر، رغم تشديد القيود على المنافذ الحدودية.

ويرى مراقبون أن المتمردين الحوثيين وشبكات الاتجار بالبشر يستغلون الحدود الطويلة والوعرة في بعض الأنحاء بين اليمن والسعودية لتسهيل تسلل المهاجرين، الذين جزء كبير منهم من الأفارقة.

وقد تحولت هذه المشكلة إلى عبء ثقيل بالنسبة للسعودية، مع دخول منظمات حقوقية على الخط، منتقدة طريقة معالجة المملكة لقضية الوافدين الأجانب.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أن “خلال أسبوعين من شهر رمضان أسفرت الحملات الميدانية للأجهزة المكلفة بمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع أنحاء المملكة، عن ترحيل ما يعادل 25684 مخالفا”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ترحيل 13423 مخالفا في الأسبوع الأول من رمضان، و12261 في الأسبوع الثاني. وأوضحت أن المقبوض عليهم من جنسيات متنوعة بينها يمنية وإثيوبية، إضافة إلى جنسيات أخرى، لافتة إلى أنه تم القبض على بعض المخالفين منهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضحت أنه جرى ترحيل المخالفين ومعاقبة الكثير من المتسترين عليهم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وسبق أن حذّرت السلطات السعودية من أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات سجنية تصل مدتها إلى خمس عشرة سنة، فضلا عن غرامة مالية تصل إلى مليون ريال (نحو 300 ألف دولار)، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وتعلن السلطات السعودية بشكل دوري عن ترحيل الآلاف من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومعظمهم من اليمن وجنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة.

والشهر الماضي أعلنت السلطات في المملكة عن ضبط 13771 مخالفا لأنظمة الإقامة وعن ترحيل 8414 من المنتهكين.

ويعمد الآلاف من الأفارقة والآسيويين إلى التسلل سنويا إلى الأراضي السعودية، بحثا عن حياة أفضل وهربا من الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية.